وبحسب رسالة وجهتها اللجنة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، أعربت فيها عن رفضها التام المساس بالتأمين الصحي للموظفين والعاملين والمتقاعدين، معتبرة إياه خطا أحمر وذلك لتجربتهم شركات تأمين أخرى.

وطالبت بمحاسبة كل من تسول له نفسه هدر أموال التأمين الصحي من موظفين وجهات طبية مع ذكر الأسماء وتحويلها إلى القضاء.

كما طالبت بإعادة النظر في النقاط والبنود التي تم إلغاؤها في نظام التأمين الصحي من إجراءات وعلاجات التي حرم منها المتقاعدين والمنتفعين.

وأشاروا إلى ثقتهم الكبيرة بكادر الخدمات الطبية والتأمين الصحي والتدقيق الطبي.

كما طالبت برفد كادر الخدمات الطبية بالنقص الحاصل في كافة الأقسام الطبية في مواقع الشركة وتقليل دوام دائرة التدقيق والرقابة الداخلية كما كان سابقا