ووصلت قيمة مستوردات المملكة من هذا البند خلال العام الماضي 231.4 مليون دينار مقارنة مع 458.6 مليون في العام الذي سبقه.

أما على المستوى الشهري، فقد تراجعت قيمة مستوردات المملكة من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة في شهر كانون الأول الماضي إلى 12.04 مليون دينار مقارنة مع 26.72 مليون دينار في الشهر نفسه من العام السابق أو بنسبة انخفاض قدرها 55 %.

ويشمل بند مستوردات مادة اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة التي من ضمنها الألماس أو شبه الكريمة؛ معادن ثمينة، معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، وفقا ليومية الغد.

وبدوره، قال نقيب تجار الذهب والمجوهرات أسامة امسيح "إن هذا البند يعد من مدخلات الإنتاج وبدلا من أن يكون معفى من الضريبة تم رفعها عليه من 5 % إلى 10 %”.

ورفعت الحكومة السابقة قيمة الضريبة الخاصة، على الألماس والأحجار الكريمة، إلى الضعف من 5 % إلى 10 %، حسب تعديل على نظام الضريبة الخاصة.

وبين امسيح أنه بعد رفع نسبة الضريبة على هذا البند من قبل الحكومة، من الطبيعي أن يتراجع استهلاكه وإعادة تصديره للخارج، كون أن جزءا من المستوردات يتم تصنيعها في المشاغل وإعادة تصديرها.

وأكد أن قرار الحكومة هذا أثر بشكل سلبي جدا على عمل مشاغل الذهب والألماس وبالتالي على التوظيف فيها نتيجة تراجع الاستهلاك بنحو 50 %.

يشار إلى أن قيمة المعاد تصديره من بند اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة قد هبط خلال العام الماضي إلى 6.241 مليون دينار مقارنة مع 18.403 مليون في العام السابق؛ أي بانخفاض 66 %.

إلى ذلك، بين امسيح أن حالة الركود والتراجع في الاستهلاك أصبحت تغلب على معظم القطاعات في المملكة نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة والأعباء المادية على المواطن والتاجر على حد سواء.

ويشار إلى أن إيطاليا تستحوذ على النسبة الأعلى من مستوردات المملكة من بند اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، في حين تليها الإمارات العربية.

ومن أهم البلدان الأخرى التي تستورد المملكة منها تلك المواد؛ سويسرا، الصين الشعبية، تايلاند (سيام)، السعودية، البحرين، ولبنان.

وعلى صعيد الصادرات من تلك المواد، فقد انخفضت قيمة صادرات المملكة من بند اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة في العام الماضي 24 % إلى 87.8 مليون دينار مقارنة مع 116.1 مليون في العام السابق.