ملف الغاز الاسرائيلي يثير الجدل بين الحكومة ومجلس النواب ..
القبة نيوز - رفض اعضاء مجلس النواب بشكل كامل إتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل التي ستورد للاردن في حال تمت الاتفاقية بتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب على مدار 15 عام ، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020 .
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا مؤكدا أنه على الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية.
ومصدر مطلع قال ان رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة جاء ليؤكد أن هناك مخطط لرساله قاسيه مطلوب إيصالها الى تل ابيب عبر ملف الغاز الاسرائيلي .
واوضح المصدر لسرايا ان من اهم شروط الشركة التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في اسرائيل هو أن تكون هناك دوله تستورد هذا الغاز والا أن الشركه لن تقوم بالتنقيب مضيفا ان هناك شروطا جزائية كبيره على الجانب الإسرائيلي.
واضاف ان اخطر ما جاء بالاتفاقيه هو أن الاردن لن يكون فقط مستوردا للغاز وانما ممر له لكل الدول دون ان تدفع تل ابيب أي مبالغ للاردن .
النائب صالح العرموطي قال النائب صالح العرموطي ان اتفاقية الغاز الاسرائيلي باطلة قانونيا وغير نافذة متسائلا لماذا لم تتنبه الحكومة الى خطورة الشروط في الاتفاقية عندما تم توقيعها .
واوضح العرموطي لسرايا ان الحكومة التي وقّعت اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بارهابية ولا تحترم الوطن و المواطن.
ومن جهته النائب سعود ابومحفوظ إن من أمر بعقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني أمريكي وليس أردني، "والتوقيع تم في السفارة الأمريكية في الأردن".
واتهم النائب خليل عطية الحكومة السابقة بتوقيع الاتفاقية تحت ضغوط أمريكية.
وتساءل عطية ساخرا :" كيف نوقع الاتفاقية وهي ليست معنا .. نتخوث على بعض يعني"، وتابع :" لعنة االله على كل متآمر وقع على هذه الاتفاقية".
وطالب نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحيات مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور .
مصادر صحفية عالمية قالت ان الزبون الوحيد الممكن لهذا الغاز المسروق هو الأردن. لا بديل آخر لـ«إسرائيل». لهذا ضغطت الولايات المتحدةبقوّة منذ عام 2011 لتمرير هذه الصفقة،ونصح اموس هوشستين، موظف الخارجية الأمريكية المكلّف بهذا الملف، الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر هرتسيليا العام الماضي بسرعة إنجاز الاتفاقية قبل أن تنخفض الأسعار عالميًا. لكن الأسعار انخفضت فعلًا، وصار الغاز الذي تستخرجه إسرائيل أغلى من سعر السوق العالمي، وتكشّفت فضيحة جديدة.
المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية باعتبارها تنسجم مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الإعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال تدشينه استكمال تركيب الجزء السفلي من منصة حقل الغاز ليفياثان في قلب البحر المتوسط، إن أنبوب الغاز سيربط تل أبيب بسوق الغاز في أوروبا وسيصل إلى "جيراننا العرب" ومنهم الأردن ومصر على وجه الخصوص اللتان وقعتا اتفاقيات بمليارات الدولارات.
وأكد نتنياهو أن "ثلثي ايرادات الغاز من هذه المنشأة ستتحول مباشرة الى خزينة الدولة والحديث يدور عن مئات مليارات الشواقل التي ستستخدم في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي وتمويل احتياجات حيوية".
وقال إن "استكمال اقامة منصة الغاز في حقل ليفيتان في مياه البحر المتوسط والبدء بضخ الغاز وتوصيله على مدار السنة يشكل عنصرا حاسما في استراتيجية دولة إسرائيل".
واضاف نتانياهو أن "الغاز يشكل مقوما حيويا في قوتنا الاستراتيجية وفي مجالات الطاقة والاقتصاد والدبلوماسية."
وسخر الناشط حمزة أبو رمان من المناقشة ، معقبًا "لك أن تتخیل أن أعضاء مجلس النواب بدأوا بمناقشة اتفاقیة الغاز
الإسرائیلي ولا یعلمون عنھا شيء ..یاھملالي".
" data-tweet-id="1110489103706013696" data-scribe="section:subject">
وقالت الناشطة وئام عبر تغريدة "شامم ريحة دم اخوي الفلسطيني "
وغرد الناشط محمد المجالي "يا شعب الاردن الحزين ،مجلس النواب يناقش اتفاقية الغاز العدو وليس اتخاذ القرار في وقف الاتفاقية ؟، لان المجلس ما بيمون "
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
