وقالت طهبوب  ان ما قامت به الحكومة غير محمود ورشيد،والغاية منه واضحة ولا تحتاج تفسير ،لافتة الى ان تحويل ملف الغاز الى المحكمة الدستورية حركة التفافية من الحكومة والمقصد منها مريب .

وأوضحت ان الحكومة قللت منسلطة "النواب " الدستورية واتاحت المزيد من التطبيع ،مشيرة الى انه على اي أساس يتم احالة الملف على الرغم من انه واضحاً ومفهوماً ولا يحتاج التفسير انما الغاية فقطمضيعةللوقت .

وأضافت ان عملية تمديد انابيب الغاز ما زالت مستمرة وموعد بدء الاتفاقية عام 2020 ،مؤكدة ان اي اتفاقية تكلف الحكومة مبالغ لا بد من طرحها على مجلس النواب بموجب احكام الدستور حيث انه لا مبرر من احالتها الى المحكمة الدستورية .

ولفتت طهبوب الى ان رفض مجلس النواب للاتفاقية خطوة رائعة وايجابية ولكن الرفض غير ملزم من الحكومة،مشيرة الى انه لا بد من استمرار الضغط على الحكومة واجبارهابفسخ الاتفاقية فوراً او يتم طرح الثقة بالحكومة كون الوقت ليس بمصلحتنالان الدورة العادية بصدد الانتهاء في منتصف شهر اربعة القادم .