القمة العربية ستدعو لتفعيل شبكة الأمان المالي لفلسطين .. وغموض حول مشاركة البشير
القبة نيوز-قال المتحدث باسم القمة العربية في تونس، السفير محمود الخميري، إنه يتوقع من خلال نقاشات المندوبين التي حصلت، صباح اليوم الأربعاء، ومشاريع القرارات المرفوعة لوزراء الخارجية، أن تصدر عن هذه القمة العربية "قرارات أقوى من سابقاتها" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالذات وما يحيط بها.
وشدد الخميري، في ندوة صحافية اليوم، على أن هناك إجماعًا عربيًا بشأن اعتبار الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص الجولان المحتل خارجة عن القانون الدولي.
وأكد الخميري أن "هذه الخطوة تبقى أحادية الجانب ومرفوضة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، وهناك تحرك عربي منتظر للتصدي لهذه الخطوات التي لا تهدد العرب فقط، وإنما تتحدى أيضا النظام الدولي، إذ كيف يجوز الاستيلاء على أراضٍ بالقوة؟". وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سينظرون في اجتماعاتهم آليات الرفض والتنديد بهذا القرار.
وأردف الخميري أن "هناك توافقا بشأن مشاريع القرارات التي تم رفعها بخصوص أبرز الملفات السياسية التي تم التداول فيها اليوم، وأبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسورية واليمن والملف الفلسطيني بمختلف تفاصيله، وطبعا قضية الجولان، بالإضافة إلى بحث دعم دول عربية مثل السودان وملف النازحين"، نافيًا أن تكون الأزمة الخليجية من بين بنود القمة.
وبخصوص حضور الرئيس السوداني عمر البشير من عدمه في القمة، رفض المتحدث تقديم توضيحات بهذا الخصوص، قائلا إن تأكيدات الرؤساء والقادة العرب تأتي تباعًا وينبغي انتظار اليوم الأخير.
وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين والدعم الاقتصادي لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، قال الخميري إنه "ستتم الدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان المالي، وستبحث القمة لاحقًا شكل وقيمة هذا الدعم الذي سيرسل إلى فلسطين، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفلسطينيون".
وبيّن أن موضوع النازحين واللاجئين كان أيضًا من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها اليوم، قائلًا إن "هناك فقرات وبنودا لزيادة المساعدات للدول المستضيفة والتفكير في عقد مؤتمر دولي لدعم وضع اللاجئين".
وأوضح أن هناك توجهًا لدعم الليبيين وبحث تطورات الوضع في ليبيا، وأن هناك اجتماعًا سيعقد يوم 30 مارس/ آذار بدعوة من جامعة الدول العربية، إذ ستبحث اللجنة الرباعية الملف الليبي"، مضيفًا أن الدعوة وجهت إلى حكومة السراج المعترف بها، نافيًا حضور الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وقال إن "مسيرة الإصلاح والتطوير للجامعة العربية متواصلة اليوم، وهناك طلب لمواصلة العمل بنسق أفضل، إذ يتطلع المجتمعون إلى أن تعتمد القمة المقبلة هيكلة جديدة وإصلاحات جذرية".
وشدد الخميري، في ندوة صحافية اليوم، على أن هناك إجماعًا عربيًا بشأن اعتبار الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص الجولان المحتل خارجة عن القانون الدولي.
وأكد الخميري أن "هذه الخطوة تبقى أحادية الجانب ومرفوضة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، وهناك تحرك عربي منتظر للتصدي لهذه الخطوات التي لا تهدد العرب فقط، وإنما تتحدى أيضا النظام الدولي، إذ كيف يجوز الاستيلاء على أراضٍ بالقوة؟". وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سينظرون في اجتماعاتهم آليات الرفض والتنديد بهذا القرار.
وأردف الخميري أن "هناك توافقا بشأن مشاريع القرارات التي تم رفعها بخصوص أبرز الملفات السياسية التي تم التداول فيها اليوم، وأبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسورية واليمن والملف الفلسطيني بمختلف تفاصيله، وطبعا قضية الجولان، بالإضافة إلى بحث دعم دول عربية مثل السودان وملف النازحين"، نافيًا أن تكون الأزمة الخليجية من بين بنود القمة.
وبخصوص حضور الرئيس السوداني عمر البشير من عدمه في القمة، رفض المتحدث تقديم توضيحات بهذا الخصوص، قائلا إن تأكيدات الرؤساء والقادة العرب تأتي تباعًا وينبغي انتظار اليوم الأخير.
وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين والدعم الاقتصادي لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، قال الخميري إنه "ستتم الدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان المالي، وستبحث القمة لاحقًا شكل وقيمة هذا الدعم الذي سيرسل إلى فلسطين، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفلسطينيون".
وبيّن أن موضوع النازحين واللاجئين كان أيضًا من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها اليوم، قائلًا إن "هناك فقرات وبنودا لزيادة المساعدات للدول المستضيفة والتفكير في عقد مؤتمر دولي لدعم وضع اللاجئين".
وأوضح أن هناك توجهًا لدعم الليبيين وبحث تطورات الوضع في ليبيا، وأن هناك اجتماعًا سيعقد يوم 30 مارس/ آذار بدعوة من جامعة الدول العربية، إذ ستبحث اللجنة الرباعية الملف الليبي"، مضيفًا أن الدعوة وجهت إلى حكومة السراج المعترف بها، نافيًا حضور الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وقال إن "مسيرة الإصلاح والتطوير للجامعة العربية متواصلة اليوم، وهناك طلب لمواصلة العمل بنسق أفضل، إذ يتطلع المجتمعون إلى أن تعتمد القمة المقبلة هيكلة جديدة وإصلاحات جذرية".
