القبة نيوز - ذكرت وسائل اعلام محلية من مصدر حكومي أن الحكومة لم ترسل سؤالها حول اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية بعد.

وقال المصدر  إن الحكومة بالتأكيد ستقوم بارساله للمحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة، لتلقي الرد حول وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب او عدم وجوب عرضها.

وكانت قررت الحكومة أمس الثلاثاء احالة اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية لابداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب او لا.

ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة على ضرورة الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي أيا كان رد المحكمة الدستورية.

وقال الطراونة الثلاثاء "الاتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا ونطالب بالغائها مهما كان الثمن ومهما كان رد المحكمة الدستورية".

واثير تحت القبة جدل قانوني حول وجوب موافقة النواب على الاتفاقية استنادا للمادة 33 -2 من الدستور الاردني.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على: " 2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".