facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

وزيرة التنمية : 5669 سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية باقل من الف دينار

وزيرة التنمية : 5669 سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية باقل من الف دينار

أبو البصل : 2 مليون دينار حصيلة التبرعات للغارمات

 الدفعة الأولى من الغارمات ستنتهي قضاياهن خلال الأسبوع الحالي

250 ألف دينار من صندوق الزكاة لدعم الغارمات ضمن الضوابط الشرعية

الرزاز يوجه لعقد اجتماع السبت بين وزارات معنية والبنك المركزي

اسحاقات : 7.5 مليون دينار قيمة الذمم المترتبة على غارمات بين(1 - 2 ألف)دينار

القبة نيوز - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية باسمة اسحاقات عن وجود 5669 سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية مترتبة عليهن بأقل من ألف دينار.

وقالت الوزيرة في حديث لبرنامج (ستون دقيقة) الذي تقدّمه الزميلة عبير الزبن إن السيدات الغارمات لمن تقل ديونهن عن ألف دينار لسن داخل السجون حالياً، ومجموع المبالغ المترتبة عليهن تصل إلى 3 مليون دينار.

واضافت "إذا ابعدنا بعد الضوابط فإن السيدات اللواتي عليهن التزامات بين ألف - ألفي دينار يصلن إلى نحو 7 آلاف سيدة وبذمم مالية تقدر بـ 7.5 مليون، ومن ثم اذا ما عملنا على توسيعقاعدة الشمول لخروج أكبر قدر عدد ممكن من الغارمات، فإن العدد من السيدات الغارمات يرتفعوالمبالغ ترتفع".

واشارت اسحاقات إلى أن هنالك جهات مختصة تعمل على تعريف (الغارمات) لتحديد المستحقات للسداد، وقالت "الموضوعمرتبط بدخل الأسر وعدم التكرار وعدم ارتباط الغارمة بقضايا الاحتيال بل أخذن القروض لغايات حياتية وأساسية".

وأضافتوزيرة التنمية الاجتماعية "لا بد من تعريف الغارمات وحصر أعداد السيدات المطلوبات على ذمم مالية، ونحن نراجع الأعداد لوضع أطر لمن يمكنها الاستفادة من التبرعات، حيث إن بعض الديون تخرج عن نطاق الغارمة".

وبينت أن الاجراءات ستبدأ بحصر عدد النساء اللواتي عليهن مطالبات مالية من خلال السلك القضائي، وقالت "تم التعاون مع الجهات المعنية لحصر أعداد النساء المطلوبات على ذمم مالية".

وزادت الوزيرة "الأعداد كبيرة وكبيرة جداً والمبالغ كبيرة جدا، وتم مراجعة الأعداد والمبالغ وهنالك ضرورة لوضع أطر معينة لحصر من يمكن أن يستفيد من هذه المبادرة".

وأضافت أن الأعداد بعشرات الآلاف والمبالغ بالملايين ما استدعى فلترة القضايا ونتفحص (هل كل مطلوبة هي غارمة؟ لذلك فضلنا وضع ضوابط لتحديد من يمكن أن نطلق عليه لقب غارمة".

وأكدت ضرورة التعاون مع البنك المركزي لفرز القضايا وتحديد طبيعة الدين والتحقق من المقترضة التي لديها مشروع وقادرة على التسديد لن نسدد عنها، ومن لديها دخل وممتلكات لا يجوز السداد عنها ويجب التحقق من هذه الأمور قبل التسديد.

من جهته قالوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصلإن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لعقد اجتماع السبت بين وزارات معنية والبنك المركزي، لدراسة قضايا الغارمات تنفيذا للتوجيهات الملكية.

ورجح الوزير أبو البصل أن تصرف المبالغ للغارمات دون الألف دينار خلال الأسبوع المقبل، فيما قال إن المبالغ المحصلة نتيجة التبرعات وصلت نحو مليوني دينار.

وبين أن المبادرة الملكية لدعم الغارمات جاءت في وقتها ووفق اختيار مدروس في يوم الكرامة ويوم الأم والاحتفاء بالأم، وجاءت لشحذ همم المؤسسات والأفراد وتفاعل معها الأردنييون جميعاً، خاصة أن صاحب الجلالة قد بث الأمل في محافظة الزرقاء هلا اخبار.

وتابع "تدل هذه المبادرة على أن صاحب الجلالة قام بتفعيل مبدأ القدوة بنفسه، فيما أثبت التفاعل الكبير والاتصالات الكثيرة أن مجتمعنا تكافلي بمبادرة (أردن النخوة)".

وقال الوزير إن صندوق الزكاة تلقى اتصالات من أطفال وهذه بدايات فيها البركة وأثبتت أن الأردن دولة تكافل، ولفت إلى أنه منذ اطلاق المبادرة الملكية السامية كان صندوق الزكاة مستعداً لمثل هذه الأمور وهناك تنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية فالمشكلة بدأت من زمن، وأوعزنا بفتح أبواب الصندوق وقمنا بتفعيل حساب الغارمات في البنك الإسلامي الأردني وستبقى غرفة العمليات لعدة أيام لأن المشكلة لا يمكن أن تحل في ساعات، والحساب خاص للغارمات بناء على طلب المتبرعين.

وشدد على أنه لن يطلب من الغارمات أي طلب وستقوم اللجنة العاملة في الصندوق والجهات المعنية بنفسها دون تقديم طلبات من قبل الغارمات، وتابع "أبين أن الأعداد تشكل الدفعة الأولى من الغارمات التي انطبقت عليها المعايير بأقل من ألف دينار ولا يوجد قضايا جرمية سابقة".

 
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير