القبة نيوز- - طالب النائب معتز أبو رمان الحكومة مع قرب حلول عيد الأم بالإفراج عن الغارمات الموقوفين وكف الطلب عن المطلوب منهم حيث انهم لا يستطيعوا مغادرة منازلهم. وقال أبو رمان ان الأردني قد يتحمل الفقر والجوع ولكنه لا يقبل الضيم لكرامته وأهل بيته. وقال بأن المرأة هي ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله وهي عامود البيت. وأضاف بأن الحكومة الأردنية أولى ببناتها من النشميات الأردنيات من الدول الشقيقة وان كانت مشكورة على دعمها.

وأشار النائب إلى أنه كان قد وجه سؤالا نيابيا للحكومة بهذا الشأن قبل عام تقريبا لعلمه بوقتها بتفاقم الأزمة وبأنها باتت تشكل ظاهرة اجتماعيه خطيرة تستحق ان توصف بأنها خط احمر، إلا أنه لم يلقى الاستجابة الكافية من الحكومة حتى تقدم بعدها الهلال الأحمر الإماراتي بتسديد ديون بعض الغارمات.
وطالب ابو رمان الحكومة من تحت القبه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 60 ألف طلب تنفيذ مالي على غارمات اردنيات، كما ودعا النائب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للقيام بتعديل التشريعات المعنية بإيقاف سجن الغارمات اللواتي تقارب مطالباتهم المالية حوالي ١٠٠٠ دينار ولا يملكن دخلا يكفي للسداد. داعيا لوضع برامج محددة للسداد ضمن شروط تعتمد لهذه الغاية. كما وطالب ابو رمان وزيرة التنمية الاجتماعية ان تخصص من صندوق المعونة الوطنية أموالا لسداد او معالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتساءل "هل يعقل ان ننتظر مد يد العون من دول الجوار، مستفسرا هل عجزت موازنة الدولة الأردنية عن مبالغ زهيده من شأنها إنقاذ الأسر الغارمه. مستهجنا ما تواجهه الغارمات في الوقت الذي رصيد الأردنيون فيه من ودائع بالبنوك يفوق بالدينار والعملات الأجنبية ال ٣٣.٨ مليار دينار أردني، متسائلا بالوقت نفسه أين هي مصارف الزكاة لهذه الأموال."
وأضاف "لا شك أننا جميعا نعي حجم التحديات التي يعاني منها المواطن، وكان دولة الرئيس قد تحدث عن ارتفاع خط الفقر في العديد من اللقاءات، ولكن دعني أقول هنا، ان معاناة المواطن الأردني تفاقمت، سيما ان هنالك ٥٦٨٥٥ قضية طلب في دوائر التنفيذ نعلم اننا قد وصلنا الى الحد الذي لا يمكن معه السكوت او الرضوخ للأمر الواقع، لا سيما و هنالك ١٥١٥ حالة مطلوبة للتنفيذ القضائي في محافظة البلقاء فقط بقيمه اقل من ١٠٠٠ دينار".
واستنكر ما قامت به أمانة عمان من تكريم لفنانات غير أردنيات، و دفع عموله لمكتب بلغت 25 ألف دينار، قائلاً كان الأجدر بها ان تبادر لمد يد العون ل ٢٥ غارمه و إنقاذ اسرهم ، مطالبا الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني قائلاً: "وجهوا اموالكم الى حيث وجع الاردنيين".
وختم النائب معتز أبو رمان بأن رد الحكومة الوارد على لسان وزير العدل بالوكالة مبارك أبو يامين في رده على سؤاله النيابي خلال الجلسة الرقابية أمس الثلاثاء والوارد فيه " انه لم يتبقى أي اردنية داخل السجن مدينة بأقل من ألف دينار " يصب تجاه المسار الصحيح. إلا أنه غير كافي مطالبا بسداد طلبات التنفيذ القضائي التي تعمم على الغارمات وتمنعهم من حرية العمل والتنقل وتبقيهم مهددين بالسجون. واسترشد بقوله "انه في الوقت الذي يكلف النزيل في السجون ما يزيد عن ٧٥٠ دينار، فلماذا لا يكون هنالك حلول توفر على خزينة الدولة وتساهم في حل القضايا المالية للمتعثرين".
‎ومع حلول عيد الأم النائب أبو رمان
‎يُطالب الحكومة بكف الطلب عن الغارمات والإفراج عنهم والحكومة ترد.