عجلون: "إدارية النواب" تبحث ومجلس المحافظة قانون اللامركزية
القبة نيوز - التقت اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي الحجاحجة، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون لبحث الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية.
وقال الحجاحجة، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور أحمد الرقب، وابتسام النوافلة، والدكتور نمر حراحشة، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة في المحافظات للاستماع إلى المقترحات فيما يتعلق بقانون اللامركزية، مبيناً أن اختيار جامعة عجلون الوطنية لعقد هذا اللقاء يأتي حرصاً من اللجنة على إبراز الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في تعزيز نهج اللامركزية.
وقال إن قانون اللامركزية يحتاج إلى تعديلات في بعض بنوده ومعالجة الثغرات وتطوير الإيجابيات، مبيناً أنه يجب التمييز والفصل ما بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستشارية ومجلس النواب وخصوصاً أن تداخل الصلاحيات يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق القانون.
وبين أهمية أن يقوم كل طرف من هذه الأطراف بالمهام المناطة به والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات ووضع المقترحات اللازمة لتعديل قانون اللامركزية ليتمكن كل طرف من الأطراف من القيام بدوره على أكمل وجه.
وأشار إلى أن هذه الأهداف والغايات لن تتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود لإنجاح تجربة اللامركزية، مبيناً أن اللجنة مستمرة في حواراتها مع مجالس المحافظات والفعاليات والهيئات المختلفة وصولاً إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية مستقبلية لدور اللامركزية ونجاح هذا المشروع ليقوم بدوره المطلوب.
بدوره، أشار أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إلى دور الوزارة في تعزيز التشاركية وتنسيق العمل ما بين مجالس المحافظات والوزارات والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية وتحسين المستوى الخدماتي، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير قانون اللامركزية وتعديله.
وبين الخوالدة أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الإدارية النيابية تقوم بمثل هذه اللقاءات حرصاً منها على أن يكون الجميع شريكاً في وضع المقترحات والبنود التي تعظم الإنجازات.
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي، إن هدف المجلس مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة، مبيناً أهمية تعديل عدد من بنود قانون اللامركزية وإعادة النظر فيها وخصوصاَ فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات.
ودعا نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الزعبي أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المنشودة لخدمة الوطن والمواطن ووضع النقاط والتوصيات والمقترحات لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي نهاية اللقاء، دار حوار ونقاش ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بتعديل منظومة القوانين بحيث تكون متداخلة، وتوضيح بعض بنوده، وعمل حوار وطني شامل ليكون هناك معرفة بصلاحيات مجلس المحافظة، وتوسيع صلاحياته.
وعلى هامش اللقاء، التقت اللجنة الإدارية عدداً من ابناء المجتمع المحلي في المحافظة، واستمعت إلى عدد من الملاحظات والمقترحات ومن أبرزها زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحول المحافظات إلى وحدات تنموية ضمن خطة الاصلاح والتطوير وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار.(بترا)
وقال الحجاحجة، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور أحمد الرقب، وابتسام النوافلة، والدكتور نمر حراحشة، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة في المحافظات للاستماع إلى المقترحات فيما يتعلق بقانون اللامركزية، مبيناً أن اختيار جامعة عجلون الوطنية لعقد هذا اللقاء يأتي حرصاً من اللجنة على إبراز الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في تعزيز نهج اللامركزية.
وقال إن قانون اللامركزية يحتاج إلى تعديلات في بعض بنوده ومعالجة الثغرات وتطوير الإيجابيات، مبيناً أنه يجب التمييز والفصل ما بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستشارية ومجلس النواب وخصوصاً أن تداخل الصلاحيات يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق القانون.
وبين أهمية أن يقوم كل طرف من هذه الأطراف بالمهام المناطة به والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات ووضع المقترحات اللازمة لتعديل قانون اللامركزية ليتمكن كل طرف من الأطراف من القيام بدوره على أكمل وجه.
وأشار إلى أن هذه الأهداف والغايات لن تتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود لإنجاح تجربة اللامركزية، مبيناً أن اللجنة مستمرة في حواراتها مع مجالس المحافظات والفعاليات والهيئات المختلفة وصولاً إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية مستقبلية لدور اللامركزية ونجاح هذا المشروع ليقوم بدوره المطلوب.
بدوره، أشار أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إلى دور الوزارة في تعزيز التشاركية وتنسيق العمل ما بين مجالس المحافظات والوزارات والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية وتحسين المستوى الخدماتي، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير قانون اللامركزية وتعديله.
وبين الخوالدة أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الإدارية النيابية تقوم بمثل هذه اللقاءات حرصاً منها على أن يكون الجميع شريكاً في وضع المقترحات والبنود التي تعظم الإنجازات.
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي، إن هدف المجلس مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة، مبيناً أهمية تعديل عدد من بنود قانون اللامركزية وإعادة النظر فيها وخصوصاَ فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات.
ودعا نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الزعبي أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المنشودة لخدمة الوطن والمواطن ووضع النقاط والتوصيات والمقترحات لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي نهاية اللقاء، دار حوار ونقاش ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بتعديل منظومة القوانين بحيث تكون متداخلة، وتوضيح بعض بنوده، وعمل حوار وطني شامل ليكون هناك معرفة بصلاحيات مجلس المحافظة، وتوسيع صلاحياته.
وعلى هامش اللقاء، التقت اللجنة الإدارية عدداً من ابناء المجتمع المحلي في المحافظة، واستمعت إلى عدد من الملاحظات والمقترحات ومن أبرزها زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحول المحافظات إلى وحدات تنموية ضمن خطة الاصلاح والتطوير وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار.(بترا)
