ويجمع القانون الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانوناً، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الإستثمار من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائياً، أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فيها، إضافة الى توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، وإجراءات التعويض.

وحضر الاجتماع، مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، ورئيس جمعية مستثمري الاسكان زهير العمري، ونقيب أصحاب المكاتب العقارية خليل النعيمات. (بترا)