القبة نيوز-كتب جهاد ابو بيدر - قرأت البيان أو التصريح المنشور في صحيفة الرأي اليوم والصادر على لسان نقيب اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة امسيح حول ما نشر عن قضية دمغة الذهب المثارة منذ عشرة أشهر تقريبا .

ورغم أن امسيح يعترف في تصريحه أن النقابة تتابع منذ فترة وجيزة قضية قلم الدمغة المزور المضبوط والذي كان امسيح نفسه قد حاول نفي ما نشر سابقا عنه إلا أنه أي امسيح يعود ويناقض نفسه بنفسه حين يقول أنه يستنكر نشر الإشاعات متهما جهات لم يحددها هدفها الرئيسي عمليات إبتزاز لتحقيق غايات شخصية أو لغايات إغتيال شخصيات موضحا أن ذلك يضر بقطاع الذهب وينعكس سلبا على الإقتصاد ولا أعرف من يقصد امسيح بالجهات التي يوجه أصابع الإتهام لها فهل هذه الجهات هي أنا الذي تصدى لهذا الموضوع منذ فترة طويلة أم يقصد الشباب على الدوار الرابع اللذين حملوا اليافطات يطالبون بالتحقيق في هذه القضية أم يقصد النواب الخمسة اللذين طرحوا أسئلة حول هذه القصة تحت القبة أم يقصد حيدر الزبن مدير عام المواصفات والمقاييس السابق والذي كان له الدور في ضبط قلم الدمغة المزور أم يقصد النائب السابق محمد زريقات والذي نشر تسجيلا مرئيا حول كل القصة والتهديدات التي تعرض لها الزبن بسبب هذه القضية فتصريح المسيح يؤكد أن هذه الإتهمات موجهه لنا جميعا مع أنني شخصيا لم أتواصل معه رغم بعض الواساطات من قبل نواب وزملاء لي لكي أتوقف عن الكتابة حول هذا الموضوع أما بالنسبة للنائبين اللذين تواصلت معهما في هذه القضية موسى الزواهرة ومحمود نعيمات فأنا أعلم علم اليقين بأنهما مستمران في هذه القضية حتى كشف تفاصيلها وبالنسبة للنائب موسى الزواهرة فقد أطلعني على وثائق مهمة جدا وحينما سألته عن رده على تصريحات امسيح قال لي بالحرف الواحد ( لن أرد على هذه الترهات حاليا وسيكون ردي مزلزلا تحت القبة بعد أن اكتملت تقريبا كافة المعلومات والوثائق التي تتعلقان بقضيتي تزوير دمغة وليست قضية واحدة بالاضافة الى كشف مصير الأربع عشر ألف كيلو ذهب التي اختفت بقدرة قادر أو تم إخفاؤها والأن بعد الجدل ستقوم الحكومة بتحويلها إلى المحكمة وقد تكون المحكمة هي أمن الدولة لإن هذه القضية تمس الأمن الإقتصادي أضف إلى ذلك المعلومات التي وصلت وتتحدث عن أن هناك أشخاص تم الضغط عليهم والإجتماع بهم لدى أحد التجار قد تم الدفع لهم ويوجد عند التاجر صور وفيديوهات وشيكات مرتجعة لبعضهم من أجل السكوت على المعلومات التي يعرفونها جيدا وهذه قصة أخرى ستتم إثارتها بالتفاصيل أيضا من قبل النائب موسى الزواهرة .

لا أعرف لماذا يصر النقيب امسيح بالتباكي على الإقتصاد الوطني وما حصل في قضية الدمغة والقضية الأخرى هو أخطر على الإقتصاد الوطني لانه يراعى مصالح أفراد أصابهم الطمع والشجع ولم يراعوا مصلحة مجتمع وإقتصاد وطن , فيا عزيزنا لست أنت من يحدد حجم الضرر على الإقتصاد الوطني جراء الجريمة التي ارتكبت مع سبق الاصرار والترصد وفي ثلاثة محاور هامة هي تزوير الدمغة أو الذهب المفقود والتهرب الجمركي والضريبي.

وبالمناسبة قضية المواطن الهندي الذي القي القبض عليه في شهر رمضان الماضي وتم توقيفه لمدة أسبوعين وبقدرة قادر أيضا تم تكفيله بعد التدخل من متنفذين هنا أود يا سعادة النقيب أن تجيب فقط على بعض الأسئلة هل كنت أنت من تدخل من أجل الافراج عن المواطن الهندي وتوكيل محامي من طرفك للسير في قضيته وهل قمت بإتصالات من اجل الإفراج عنه وهل كان يعمل لديك حينما تم إلقاء القبض عليه أتمنى منك الإجابة على هذه الأسئلة بكل صراحة وموضوعية لإنني أعدك بأن كل التقاصيل ستكشف بوقتها وأن أموال الخزينة التي ضاعت بسبب التهرب الضريبي ستعود وسياتي اليوم الذي سأنشر أنا شخصيا إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدوله