أوبك تبحث تمديد اتفاق دعم أسعار النفط
القبة نيوز - أعلنت دول منظمة أوبك مع 10 دول أخرى مصدرة للنفط اليوم الإثنين، في باكو عاصمة أذربيجان، أنها ستنتظر حتى نهاية ونيو (حزيران) المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق القائم بشأن دعم أسعار النفط.
وأصدرت لجنة المتابعة الوزارية التي تضم دول أوبك والدول الأخرى بياناً أوصت فيه بإلغاء الاجتماع المقبل لوزراء أوبك المقرر في أبريل (نييسان)، والاكتفاء بمؤتمر الـ15 من يونيو (حزيران) "لاتخاذ قرار بشأن الانتاج خلال النصف الثاني من العام 2019".
ودعت اللجنة التي لا تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات إلى عقد اجتماع جديد لهذه اللجنة خلال مايو (أيار) في جدة في السعودية.
وأضاف البيان، أن "التحركات الأساسية للسوق لن تتغير على الأرجح خلال الشهرين المقبلين".
وخلال افتتاح هذا الاجتماع للجنة المتابعة في أحد الفنادق في وسط باكو، اعتبر وزير النفط السعودي خالد الفالح، أن "التحركات الأساسية للسوق تتقدم ببطء"، مشدداً على "الحاجة إلى القيام بعمل كبير" لتحقيق الأهداف.
وإذ أشار إلى فائض العرض والاحتياطات الكبيرة جداً وضعف الاستثمار في قطاع النفط، أكد الوزير، أن "من الأهمية بمكان مواصلة التعاون" بين الدول المنتجة للخام.
وأضاف، "أكد لي زملائي أنهم سيلتزمون تماماً (اتفاق الحد من الإنتاج) وحتى أكثر مما هو مطلوب في الأسابيع المقبلة".
وغادر وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك باكو مساء أمس الأحد، بعدما شارك في الاجتماعات. وأوضح أنه يصعب تحديد حجم الإنتاج في شكل مسبق بسبب الاضطرابات في الأسواق جراء العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وهما بلدان منتجان أساسيان.
وصرح نوفاك الذي تترأس بلاده مجموعة الدول المنتجة للخام خارج أوبك، "علينا أن نأخذ هذه الظروف الملتبسة في الاعتبار لاتخاذ قرارات تتصل بالسوق".
من المقرر أن تسري الإجراءات الحالية القاضية بالحد من الإنتاج حتى يونيو (حزيران)، وكان تم تعزيزها في ديسمبر (كانون الأول). وتعهدت الدول الـ10 الحليفة مع أوبك خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لدعم أسعار الخام.
وأعلن الوزير السعودي، أن "مأسسة إطار من أجل تعاون بعيد المدى بين أوبك والدول خارج أوبك هو أمر بالغ الأهمية استراتيجياً، وأكثر أهمية من أي وقت لتفادي تكرار الاضطراب الذي ساد السوق في 2014".
وفي هذا السياق، لاحظ تحسناً موضحاً أن اتفاقاً سيتم تقديمه إلى الوزراء المعنيين "في الأسابيع المقبلة".
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية العام 2016 بين منظمة أوبك التي تنتج دولها ثلث الإنتاج العالمي، و10 دول أخرى خارجها بينها روسيا، أتاح استقرار السوق النفطية بعد انهيار الأسعار.
وأعاد هذا الاتفاق الوهج لمنظمة أوبك بعد أن كانت فقدت الكثير منه، كما أتاح لروسيا لعب دور أساسي جعلها حكماً في السوق النفطية.
واعتباراً من أبريل (نيسان)، ستمنع الشركات والمواطنون الأمريكيون من شراء النفط من فنزويلا، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل نظام الرئيس نيكولاس مادورو. كذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها تدريجياً بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس دونالد ترامب دعا أوبك إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. وكتب على تويتر نهاية فبراير (شباط)، أن "أسعار النفط ترتفع كثيراً. أرجو من أوبك...أن تلتزم الهدوء".
وإذا كانت أذربيجان انتهزت مشاركتها في اتفاق أوبك لتعزيز علاقاتها مع السعودية، فهي سعت عبر استضافة هذا الاجتماع إلى جذب الاستثمارات لتحديث صناعتها النفطية المتهالكة.
وتشكل الصادرات النفطية الواردات الأساسية لهذا البلد الواقع على بحر قزوين.
وأصدرت لجنة المتابعة الوزارية التي تضم دول أوبك والدول الأخرى بياناً أوصت فيه بإلغاء الاجتماع المقبل لوزراء أوبك المقرر في أبريل (نييسان)، والاكتفاء بمؤتمر الـ15 من يونيو (حزيران) "لاتخاذ قرار بشأن الانتاج خلال النصف الثاني من العام 2019".
ودعت اللجنة التي لا تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات إلى عقد اجتماع جديد لهذه اللجنة خلال مايو (أيار) في جدة في السعودية.
وأضاف البيان، أن "التحركات الأساسية للسوق لن تتغير على الأرجح خلال الشهرين المقبلين".
وخلال افتتاح هذا الاجتماع للجنة المتابعة في أحد الفنادق في وسط باكو، اعتبر وزير النفط السعودي خالد الفالح، أن "التحركات الأساسية للسوق تتقدم ببطء"، مشدداً على "الحاجة إلى القيام بعمل كبير" لتحقيق الأهداف.
وإذ أشار إلى فائض العرض والاحتياطات الكبيرة جداً وضعف الاستثمار في قطاع النفط، أكد الوزير، أن "من الأهمية بمكان مواصلة التعاون" بين الدول المنتجة للخام.
وأضاف، "أكد لي زملائي أنهم سيلتزمون تماماً (اتفاق الحد من الإنتاج) وحتى أكثر مما هو مطلوب في الأسابيع المقبلة".
وغادر وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك باكو مساء أمس الأحد، بعدما شارك في الاجتماعات. وأوضح أنه يصعب تحديد حجم الإنتاج في شكل مسبق بسبب الاضطرابات في الأسواق جراء العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وهما بلدان منتجان أساسيان.
وصرح نوفاك الذي تترأس بلاده مجموعة الدول المنتجة للخام خارج أوبك، "علينا أن نأخذ هذه الظروف الملتبسة في الاعتبار لاتخاذ قرارات تتصل بالسوق".
من المقرر أن تسري الإجراءات الحالية القاضية بالحد من الإنتاج حتى يونيو (حزيران)، وكان تم تعزيزها في ديسمبر (كانون الأول). وتعهدت الدول الـ10 الحليفة مع أوبك خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لدعم أسعار الخام.
وأعلن الوزير السعودي، أن "مأسسة إطار من أجل تعاون بعيد المدى بين أوبك والدول خارج أوبك هو أمر بالغ الأهمية استراتيجياً، وأكثر أهمية من أي وقت لتفادي تكرار الاضطراب الذي ساد السوق في 2014".
وفي هذا السياق، لاحظ تحسناً موضحاً أن اتفاقاً سيتم تقديمه إلى الوزراء المعنيين "في الأسابيع المقبلة".
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية العام 2016 بين منظمة أوبك التي تنتج دولها ثلث الإنتاج العالمي، و10 دول أخرى خارجها بينها روسيا، أتاح استقرار السوق النفطية بعد انهيار الأسعار.
وأعاد هذا الاتفاق الوهج لمنظمة أوبك بعد أن كانت فقدت الكثير منه، كما أتاح لروسيا لعب دور أساسي جعلها حكماً في السوق النفطية.
واعتباراً من أبريل (نيسان)، ستمنع الشركات والمواطنون الأمريكيون من شراء النفط من فنزويلا، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل نظام الرئيس نيكولاس مادورو. كذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها تدريجياً بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس دونالد ترامب دعا أوبك إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. وكتب على تويتر نهاية فبراير (شباط)، أن "أسعار النفط ترتفع كثيراً. أرجو من أوبك...أن تلتزم الهدوء".
وإذا كانت أذربيجان انتهزت مشاركتها في اتفاق أوبك لتعزيز علاقاتها مع السعودية، فهي سعت عبر استضافة هذا الاجتماع إلى جذب الاستثمارات لتحديث صناعتها النفطية المتهالكة.
وتشكل الصادرات النفطية الواردات الأساسية لهذا البلد الواقع على بحر قزوين.
