كناكرية يدعو لتعاون المؤسسات بتطبيق النافذة الوطنية
القبة نيوز- دعا وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، الوزارات والمؤسسات كافة للتعاون في تطبيق مفاهيم النافذة الوطنية بحسب اختصاص كل منها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنافذة الوطنية، اليوم الاربعاء، في دائرة الجمارك، بحضور مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنافذة الوطنية.
وقال الرحامنة: إن النافذة الوطنية تعتبر مشروعا اصلاحيا بامتياز، ولاسيما انها ستحقق الموازنة بين التسهيل المنشود والرقابة الفاعلة عن طريق ادارة المخاطر وتقييم الالتزام للتسهيل على التجار الملتزمين.
وكانت دائرة الجمارك طبقت المرحلة التجريبية الاولى على بيانات الترانزيت وإعادة التصدير ما أدى الى تخفيض زمن الافراج الى اكثر من 60 بالمئة من الوقت الحالي، وستعمل دائرة الجمارك على الانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق مفهوم النافذة الوطنية في جميع الاوضاع الجمركية للبضائع القادمة من نويبع باتجاه العقبة خلال الشهر الحالي وضمن استراتيجيتها للعام 2019.
ويهدف المشروع الذي يشمل 55 شريكا من القطاعين العام والخاص، الى تحقيق منصة إلكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتحويل الإجراءات الحكومية لتصبح رقميه وصولاً الى بيئة عمل خالية من الاوراق، بالإضافة الى إعادة هندسة اجراءات العملية التجارية ضمن سلسلة التزويد بشكل يحقق تخفيض الكلفة والزمن اللازم للإفراج عن البضائع دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
بترا
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنافذة الوطنية، اليوم الاربعاء، في دائرة الجمارك، بحضور مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنافذة الوطنية.
وقال الرحامنة: إن النافذة الوطنية تعتبر مشروعا اصلاحيا بامتياز، ولاسيما انها ستحقق الموازنة بين التسهيل المنشود والرقابة الفاعلة عن طريق ادارة المخاطر وتقييم الالتزام للتسهيل على التجار الملتزمين.
وكانت دائرة الجمارك طبقت المرحلة التجريبية الاولى على بيانات الترانزيت وإعادة التصدير ما أدى الى تخفيض زمن الافراج الى اكثر من 60 بالمئة من الوقت الحالي، وستعمل دائرة الجمارك على الانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق مفهوم النافذة الوطنية في جميع الاوضاع الجمركية للبضائع القادمة من نويبع باتجاه العقبة خلال الشهر الحالي وضمن استراتيجيتها للعام 2019.
ويهدف المشروع الذي يشمل 55 شريكا من القطاعين العام والخاص، الى تحقيق منصة إلكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتحويل الإجراءات الحكومية لتصبح رقميه وصولاً الى بيئة عمل خالية من الاوراق، بالإضافة الى إعادة هندسة اجراءات العملية التجارية ضمن سلسلة التزويد بشكل يحقق تخفيض الكلفة والزمن اللازم للإفراج عن البضائع دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
بترا
