وقد تساءل أردنيون حول مدى جواز تسريب تلك الوثيقة من قبل موظفين في وزارة العدل كانوا قد حصلوا عليها، وتداولوها بشكل واسع.

وعليه، فان الأردني قد وقع في لبس حول جواز مداولة تلك الوثيقة وخاصة ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان قد أعرب مؤخراً عن رفض لأمر التسريب واغتيال الشخصيات، الى جانب تأكيده على ضرورة اعتماد أسس الكفاءة في التعيين وتحديد قيم الرواتب.

فهل ستتخذ وزارة العدل اجراءات تأديبية لمربي تلك الوثيقة كما أرفقت في تعميمه، ام أن الأمر يعود لصالحها كي يصل الى موظفي الحكومة بشكل عام، تلك تساؤلات ينبغي الاجابة عليها بعد ان وقع المواطن الأردني بفخ الحيرة، حول ما يعتبر تسريب او غير ذلك.