تفاصیل الجلسة الأولى لمحاكمة مطیع وأعوانھ
القبة نيوز- باشرت محكمة امن الدولة الثلاثاء
النظر في قضیة الدخان والمتھم فیھا 54 متھما وشركة،
من ضمنھم 29 شخصا، 6 منھم فارون من وجھ العدالة.
وخلال جلسة علنیة وسط إجراءات امنیة مشددة برئاسة
العقید القاضي العسكري الدكتور محمد العفیف وعضویة
القاضیین المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري
صفوان الزعبي وبحضور ممثلي الادعاء العام العقید فواز
العتوم والمقدم حسان العودات وھیئة الدفاع عن المتھمین .
ونوھت رئاسة المحكمة الى البدء بإجراءات المحاكمة
والتنبیھ على محامي الدفاع بضرورة الإصغاء لما سیتلى
علیھم والالتزام بالمعاییر القانونیة للجلسات".
وتلا محامو الدفاع مرافعاتھم الخطیة والشفھیة حول
اجراءات التقاضي والتحقیق مع المتھمین و "الطعن
بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التھم
المنسوبة للمتھمین كون النظر في القضایا الجمركیة لیس
من صلاحیاتھا".
ووفقا لما اورده وكلاء الدفاع والمطالبة برفع القرار لمحكمة التمییز للبت في ھذه القضیة في تحدید اختصاص المحكمة،
مطالبین المحكمة برد القضیة لعدم اختصاصھا لأنھا من اختصاص محكمتي البدایة والجمارك بحسب ما جاء بمذكرتي الدفاع.
وقررت المحكمة اعتبار قضیة التبغ المنظورة امامھا من اختصاصھا، وردت الطعون الواردة بمذكرتین تم تقدیمھما من قبل ھیئة الدفاع عن
المتھمین حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضیة.
وأسندت المحكمة للمتھمین عددا من التھم المتعلقة بـ "أخذ الرشوة والتھرب الضریبي والتھرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنھا تغییر كیان
الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة".
وأجاب المتھمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبین بقولھم "إنھم غیر مذنبین".
كما قررت المحكمة تأجیل النظر بالقضیة الى یوم الثلاثاء الموافق 26 آذار الحالي.
وقررت المحكمة اعتبار قضیة التبغ المنظورة امامھا من اختصاصھا، وردت الطعون الواردة بمذكرتین تم تقدیمھما من قبل ھیئة الدفاع عن
المتھمین حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضیة.
وأسندت المحكمة للمتھمین عددا من التھم المتعلقة بـ "أخذ الرشوة والتھرب الضریبي والتھرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنھا تغییر كیان
الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة".
وأجاب المتھمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبین بقولھم "إنھم غیر مذنبین".
كما قررت المحكمة تأجیل النظر بالقضیة الى یوم الثلاثاء الموافق 26 آذار الحالي
















