القبة نيوز-أكدت مصادر قانونية عدم شمول المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت بالعفو العام .

وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أهالي الضحايا والمصابين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين، في حين اشترط قانون العفو اسقاط الحق الشخصي.

وقال وكيل الدفاع عن الشركة السياحية المحامي الدكتور حسن الطراونة لعمون أن قانون العفو لم يشمل المتهمين بقضية البحر الميت كون الجرم المسند لهم وهو جنحة التسبب بالوفاة وهي من الجرائم التي اشترط قانون العفو اسقاط الحق الشخصي. 

من جهته قال المحامي احمد النجداوي وكيل مالكة المدرسة نورهان رستم انه في حال اسقاط اهالي الضحايا والمصابين حقهم الشخصي تسقط القضة بالعفو العام وبدون ذلك لن يشملها العفو.