سجّل صافي ثروة الأفراد في المملكة بنهاية العام الماضي نحو 16.3 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي الأردني. وأشارت البيانات الى ان نسبة مديونية الأفراد إلى الثروة سجّلت 60 بالمئة، بمجموع مديونية وصلت إلى 9.7 مليار دينار. ومن جهة أخرى، صنّفت بيانات رسمية، نسبة مديونية الافراد المصرفية الى دخلهم، بالمرتبة الثانية عربيا بنسبة 69 بالمئة. ونوهت البيانات الى ان نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم في الأردن تُعتبر من اعلى النسب بين عدد من الدول العربية. وحول نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد الى اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، اشارت البيانات الى ان النسبة في الأردن تبلغ حوالي 42 بالمئة، وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية يلاحظ انها الأعلى. وتتكون ميزانية الافراد في جانب الموجودات بشكل رئيسي من الودائع، العقارات والموجودات المالية، اما في جانب المطلوبات فإن مديونية الافراد هي المكون الأساسي لمطلوبات الافراد. واظهرت البيانات، ان نسبة مديونية الافراد الى صافي الثروة تتزايد منذ عام 2010 كما هو الحال بنسبة مديونية الافراد الى الدخل، الا أنها تراجعت بشكل طفيف في عام 2013، ثم عاودت الارتفاع مجددا في عام 2014 والعام الماضي. ويدل تطور نسب مديونية الافراد الى دخلهم والى صافي ثروتهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر اقراض قطاع الافراد بشكل يفوق النمو في دخلهم وصافي ثروتهم. ويشار الى ان إقبال البنوك على إقراض الأفراد له العديد من الجوانب الإيجابية، الا ان الارتفاع الكبير في مديونية الافراد نسبة الى الدخل المتاح للأفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي.