القبة نيوز-رفض مجلس النواب اعتبار قانون العفو العام ساريا على الجرائم المرتبكة قبل نشره في الجريدة الرسمية. وصوت المجلس بالاجماع على المادة الثانية التي تنص على اعفاء الجرائم المنصوص عليها والمخالفات المرتبكة قبل تاريخ 12-12-2018.

وكان نواب طالبوا بأن يسري القانون على الجرائم الواقعة قبل نشره في الجريدة الرسمية، في حين رأى آخرون أن التاريخ المحدد مستند إلى التوجيه الملكي إلى الحكومة لاصدار القانون.

ورغم أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية إلا أن الفقرة أ من المادة الثانية تقول:" تعفى اعفاء عاما جميع الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018، باستثناء ما هو منصول عليه بالمادة الثالثة التي تستنثي جرائم أمن الدولة وجمعيات الأشرار وغير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات، والجرائم الواقعة على السلطة العامة في المواد 185-187 من قانون العقوبات.

كما يستنثى القانون جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، وجرائم القتل في المادتين 327 - 328، وجرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص وجرائم المسكوكات والتزوير الجنائي، والاعتداء على العرض من اغتصاب وهتك العرض وجرائم التجسس والمخدرات والمؤثرات العقلية جرائم قانون محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية والفساد والاتجار بالبشر.