القبة نيوز-حصر مجلس النواب معالجة اي خلاف عمالي بين اصحاب العمل والنقابات العمالية دون اللجوء إلى التعامل مع مجموعات عمالية في حال الاحتججاجات العمالية.

واعتبر بعض النواب خلال جلسة النواب الثلاثاء ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

وكان رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة ووزير العمل سمير مراد اكدا ان هذه الآلية الجديدة تشجع على تأسيس مزيد من النقابات العمالية.

كما اقر النواب العمل المرن وهو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد.

التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذو قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس. واقر النواب العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون .