القبة نيوز-ردّ نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، على ما أثير حول تعليمات السماح للبنوك بإعادة جدولة القروض، وانحيازها للبنوك على حساب المقترضين.

وأكد الشيخ حسن في تصريح خاص، أن البنك المركزي، راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الجدولة رهن موافقة العميل وليس إجباريا.

واعتبر الشيخ حسن، أن الحديث عن زيادة الكلفة على المقترضين ليس دقيقا، حيث أن البنوك لن تربح مبالغ كبيرة نتيجة الجدولة، حسب تعبيره.

وبهذا الصدد أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن كلفة مصادر الأموال، ارتفعت على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد.

ورأى الشيخ حسن أن البنوك لن تستفيد من هذه التعليمات الصادرة منذ 27 آب الماضي، بصورة ظالمة للعملاء، معيدا التذكير بأن القرار بيد العميل نفسه.

وأعاد الشيخ حسن التأكيد على أن القرار جاء لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة، لدى الجهاز المصرفي، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين.

ولفت إلى أن التعليمات سهلت من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.