بدأت الأخطاء الدستورية والقانونية في التعيينات الأردنية العليا تتكاثر وتصبح ظاهرة لافتة للنظر وتظهر عدم وجود تنسيق حقيقي بين الجهات التي تتولى إختيار التعيينات. وإستيقظ الأردنيون صباح الجمعة على خطأ جديد حيث قدم خبير قضائي بارز هو الدكتور جورج حزبون إستقالته من منصبه الجديد كعضو في المحكمة الدستورية العليا بعد اقل من 24 ساعة على صدور إرادة ملكية تقضي بتعيينه. وتبين بعد ساعات فقط من تعيين حزبون انه مخالف للدستور حيث أن الرجل يحمل الجنسية الأمريكية وهو ما لا تجيزه نصوص الدستور المقتصرة على من يحملون الجنسية الأردنية فقط. ولم تعرف الجهة التي إرتكبت هذا الخطأ حيث ظهر التخبط في التنسيبات التي توجه للديوان الملكي في هذا السياق. وصدرت مساء الخميس بعد بروز الخطأ إرادة ملكية جديدة تلغي القديمة وتعين القاضي فايز حمارنة عضوا في محكمة الدستورالعليا خلفا لحزبون وهو يحمل جنسية أمريكية. مقربون من حزبون قالوا بأن الرجل لم يتم التشاور معه بخصوص المنصب الذي يعتبر من المناصب الرفيعة. وكان وزير في الحكومة الحالية قد إستقال بعد 24 ساعة من تعيينه وزيرا للنقل في حادثة نادرة الشهر الماضي بعدما تبين انه سجن بتهمة جنائية قبل 32 عاما. وكان قد صدر تقييم قانوني مؤخرا يشير لوجود أكثر من 20 عضوا في مجلس الأعيان الجديد مرتبطون بشبهة مخالفة المعايير الدستورية التي تتطلبها عضوية الأعيان. وتثير مثل هذه الأخطاء التي تتكرر إنتقادات واسعة للجهات التي تنسب او تراقب وأبرزها رئاسة الوزراء في الوقت الذي تظهر فيه ضعفا في عمليات التنسيق الإدارية والتقييم الأمني والبيروقراطي خصوصا وان أخطاء من هذا النوع في الأردن لم تكن مسبوقة ولا بشكل من الأشكال خلافا لأنها تكاثرت مؤخرا.