القبة نيوز- قرر ديوان تفسير القوانين عدم جواز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل تاريخ 1/1/2018 ونصيبهم من تقاعد أزواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه.

وكان رئيس الوزراء وجه عدة أسئلة بخصوص قانون التقاعد المدني منها بيان فيما إذا كان يتم احتساب كامل الخدمات غير المصنفة للموظف المحال على الاستيداع قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 34 لسنة 2018 استنادا لأحكام المادة 5/ط منه أم يتم احتساب ثلثي هذه الخدمات وفقا للنص الذي كان نافذا عند إحالته على الاستيداع .

وكذلك بيان فيما إذا كان يتم احتساب ثلث الخدمات غير المصنفة التي لم تحتسب للمتقاعد المدني الذي سويت حقوقه التقاعدية سابقة وتم إعادة تعيينه قبل 1/1/2018 عند إحالته على التقاعد مجددا.

وقال الديوان في قراره إن المادة 175 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 نص على أن "يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع" كما نصت على أن "يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقا لأحكام البند 1 من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع".

ويتبين من ذلك أن الإحالة على الاستيداع شأنها شأن الإحالة على التقاعد، حيث أنها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك.

وأضاف القرار أن المحال على الاستيداع لا يعتبر موجودا في الخدمة وأن أي موظف أحيل على الاستيداع قبل نفاذ القانون لا يشمله الحكم.

وبين الديوان أن الموظف الذي تمت تسوية حقوقه التقاعدية سابقا وقبل تعديل نص القانون وجرى إعادة تعيينه فإنه يتم إضافة مدة خدمته السابقة إلى كامل خمته اللاحقة على نفاذ القانون المعدل ويتم احتساب حقوقه التقاعدية على أساس مجموع هاتين المدتين.

وبين القرار أن نص الفقرة ب من المادة 22 من القانون نصت صراحة على أن رئيس البلدية يدخل في مفهوم الموظف لأغراض هذه الفقرة الباحثة في عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب أي وظيفة إلا أن الفقرة (د) جاءت قيدا على الفقرة ب حيث أجازت للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا للبلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة ولهذا فإن كلمة يعين تشمل رئيس البلدية المنتخب ما دام يملك كافة صلاحيات الرئيس المعين.