القبة نيوز- التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء، أمس الأحد، كتلة الحداثة والتنمية النيابية برئاسة النائب مازن القاضي. واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الى رؤية الكتلة بشأن جملة من القضايا على الساحة المحلية. وأكد النائب القاضي إيمان الكتلة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتا الى اهمية المزيد من الحوارات والتشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن. كما اكد ايمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية، وألا يتم استغلال هذه الحرية وتوظيفها لصالح أجندات تعمل ضد الوطن. وأعرب النائب القاضي عن قناعته بأن جزءاً من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن هدفها الضغط لتمرير أهداف وغايات سياسية، مؤكدا أن واجبنا جميعا التصدي لهذه المحاولات الهادفة الى محاولة زعزعة ثقة المواطنين بالدولة. واكد رئيس الوزراء اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على ارض الواقع، وبأطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين. واكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الإصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن ومتواز بين الاصلاح السياسي والاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واشار الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاجان الى تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الخدمة المدنية. وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الأمن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، لافتا الى ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به. أما مشروع قانون الجرائم الالكترونية فإن الجدل كان حول المادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه «وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها». في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها. وقال ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون وقد تحاورنا حول هذا الموضوع، وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الإباحية واستغلال الاطفال. وبشأن الاطراف والمحافظات اشار الرزاز الى انها اقل تنمية لأن الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ 30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات. كما تحدث أعضاء الكتلة، مشيدين بالتشابك الإيجابي بين الحكومة والنواب والمواطنين في مناطق سكناهم، مؤكدين ضرورة التركيز اكثر على التواصل مع المحافظات والاطراف. واكدوا ان الاصلاحات الاقتصادية يجب أن يرافقها اصلاحات وانفتاح سياسي  بدءا من قانون انتخاب جديد، وطالب نواب من الكتلة بتجديد اعفاءات رسوم الشقق وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي واصدار قانون العفو العام. كما طالبوا بمحاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري والحد من التهريب من المناطق التنموية والخاصة، واكدوا اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع مطالبين باستمرار دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.