القبة نيوز-لاتفوت الحكومة الحالية والحكومات السابقة الفرصة للحديث عن اهدافها المستقبلية لخلق المزيد من فرص العمل امام الشباب، كان اخرها الحكومة الحالية التي حددت ان 30 الف فرصة عمل مستهدفة حتى العام 2020، اي ان عامين فقط لديها لتوفير هذا الكم من الوظائف امام العاطلين عن العمل حاليا والمحتملين من خريجي العامين المقبلين. على اية حال، فالهدف بكل المقاييس سامٍ، لكن لم يتم بعد تحديد آليات تحقيقه الا بالاطار العريض وهو تشجيع الاستثمار، دون الخوض في ما هي الكيفية التي سيتم اتباعها للوصول ولو الى نصف هذا الرقم، وهل تم دراسة واقع السوق المحلي ومتطلباته وما هي الفرص السانحة للاستثمار، ليتم لاحقا الترويج عنها؟، وهل قامت الحكومة بالنظر في المشاريع المتعطلة حاليا ودراسة اسباب توقفها وكيفية انعاشها؟ في اقتصادات الدول المشابهة للاقتصاد الوطني المثقل بالديون والذي يعاني عجزا مستمرا في الميزانية العامة تقوم هذه الدول بالبحث في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوكل الى القطاع الخاص تنفيذ العدد الاكبر من المشاريع الرأسمالية المكلفة مقابل شروط تفرضها الدولة كأن تكون شريكة في العوائد وان يتم تخصيص فرص عمل للشباب وما الى ذلك من ظروف تهدف في النهاية الى تشجيع الاقتصاد من خلال اعادة انعاش الاستثمارات القائمة والمستقبلية. ان مشكلة البطالة في الاردن يمكن وصفها الآن بالاصيلة، ذلك ان كل العلاجات التي طرحت في السابق والان لم تجسدها بحجمها الحقيقي واثرها العميق وابعادها المتشعبة، ويكفي ان تكون هذه المعضلة هي الشريان المغذي لمشكلة الفقر بلا منازع، عدا عن انه المورد الرئيس للمشاكل الاجتماعية التي تصاب بها المجتمعات التي تعاني  من هذه الآفة. مهما استوعبت الاسواق المجاورة وغيرها البعيدة لأيدي عاملة وموظفين اردنيين الا ان طاقاتها لن تتسع للعاطلين الحاليين والمستقبليين، وهنا يفرض على اصحاب القرار الخروج بخطة عمل واضحة لتشجيع الاستثمار في السوق المحلي بكافة قطاعاتها وان تقوم بتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الشركات المحلية من القيام بالدور المناط بها عبر منافذ استثمارية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية حميدة، اضافة الى ذلك فان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في القوانين التي تعتبرها الحكومة مشجعة للاستثمار، والبحث في الاسباب التي ادت في كثير من الشركات للخروج من السوق المحلي ومعالجة مواطن الخلل.الدستور