facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

طريق الدغمي “غير سالكة” والطراونة “سالكة بصعوبة” وحسابات قد تبعد العكايلة والقاضي “الأوفر حظا”

طريق الدغمي “غير سالكة” والطراونة “سالكة بصعوبة” وحسابات قد تبعد العكايلة والقاضي “الأوفر حظا”
 القبة نيوز- بدأت مؤشرات إنتخابات رئاسة البرلمان الأردني الجديد تتضح أكثر من اي وقت مضى وسط حالة تنافس كبيرة جدا حيث يترشح لموقع رئيس المجلس ثمانية اعضاء من البرلمانيين القدامى والجدد في حالة إزدحام نحو “زعامة” المؤسسة التشريعية لم تكن مسبوقة . مداولات البرلمانيين مشغولة بهذا الأمر خصوصا وأن موقع رئيس مجلس النواب قد يكون الأهم على المستوى التشريعي . رئيس المجلس السابق عبد الكريم الدغمي أول معلني ترشحه للموقع في محاولة واضحة للعودة خصوصا في ظل خبراته التشريعية المتراكمة. حظوظ الدغمي رغم وجود نحو 20 نائبا يمكن ان يؤيدوه لا تبدو كبيرة ولا متسعة وطريقه “ليس سالكا” نحو رئاسة المجلس كما يرى مصدر نيابي مطلع على حيثيات الأمور تحدث لرأي اليوم. الرئيس السابق ايضا عاطف طراونة يزاحم بضراوة على الموقع بتأييد قد يصل ل30 برلمانيا وبقرار عدم خوض المعركة بدون ضوء أخضر من أعلى مستويات القرار في الدولة لكن مشكلته وجود رأي متجذر يتحدث عن كلفة شعبية سلبية لسيناريو عودته للبرلمان وهي عودة ستكون دربها سالكة بصعوبة –إن سلكت- خصوصا مع طبيعة الملفات السياسية المطروحة على جدول أعمال البرلمان الجديد وفي دورته الأولى التي تنعقد في السابع من شهر نوفمبر المقبل. الطامح السريع في المنصب الدكتور محمد نوح القضاة صاحب أعلى الأصوات في المملكة على الصعيد الشعبي في الإنتخابات الأخيرة يحظى بتأييد نحو عشرة نواب ويؤكد للمقربين منه ان فرصته ستتضاعف إذا ما اتيحت الفرصة له كممثل للوجوه الجديدة التي تشكل اغلبية المجلس الجديد . لعبة “الوجوه الجديدة” قد لا تخدم طموح الدكتور القضاة بسبب السياق “الشعبوي” الذي وضع فيه نفسه وخطابه خلال الإنتخابات. ويبدو ان نائب رئيس المجلس الأسبق أحمد الصفدي مرشح “جدي” للموقع لكن فرصته مربوطة بقرار جماعي للنواب وبقرار مركزي خصوصا في ظل خبراته في مجال الإستقطاب . وفي وقت مبكر ايضا اعلن رئيس كتلة الإصلاح الإسلامية الدكتور عبدالله العكايلة عن ترشيح نفسه متزنرا بخبراته الكبيرة في مجال التشريع وبزعامته للكتلة البرامجية الوحيدة التي ولدت على اساس صلب وموحد. الحسابات السياسية المتعلقة بالتيار الإسلامي والحاجة لمراقبة أداء كتلته هي التي قد تؤدي لتأجيل الحسم لصالح العكايلة . وسط هذه المؤشرات يبرز وزير الداخلية والنائب الأسبق مازن القاضي كمرشح توافقي يبدو حتى الأن إذا أكمل مسيرة ترشيحه أنه الأوفر حظا ما لم تتغير المعطيات في الساعات الأخيرة قبل هذه الإنتخابات المهمة. جهاد حسني
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير