القبة نيوز- قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي بالموافقة على البدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة سيكون ضمن معايير وشروط محددة.

وبين الصايغ اليوم الاحد ، ان قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يهدف إلى معالجة قضية إيصال الخدمات الأساسية لهذه الأبنية،وخاصة المناطق التي تشهد كثافة سكانية لتصويب وضعها القانوني، ووضع آليات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك ، مشيراً إلى أن الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة،يقدر عددها بحوالي 60 ألف مواطن.

واضاف، ان مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسية لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة . 

وبين الصايغ ، ان القرار اشتمل على الإيعاز للحكام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونية المتعلّقة بالقرار ، وانه تم تكليف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحددة بفترات زمنية، وفقاً للأولويات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانية . 

ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستقوم باستخدام الصور الجوية لغايات مراقبة وتوثيق الاعتداءات التي تمت قبل التاريخ المحدّد وبعده، من أجل تحديد شريحة المستفيدين من القرار، والبدء بإجراءات إزالة الاعتداءات التي تمّت بعد ذلك.