القبة نيوز-قال النائب العام الإثيوبي بيرهانو تسيغاي في مؤتمر صحفي إن السلطات اعتقلت 63 مسؤولا من أجهزة الاستخبارات والجيش وعددا من رجال الأعمال بسبب مزاعم بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

أهم ما جاء في مؤتمر النائب العام الإثيوبي:

السلطات اعتقلت 36 مسؤولا من أجهزة المخابرات في مزاعم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في أعقاب تحقيق استمر عدة أشهر.

من بين المتهمين "قادة كبار" في جهاز الأمن والمخابرات كانوا وراء "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء أبي أحمد في يونيو/ حزيران الماضي.

التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة الفيدرالية والأمن والمخابرات، أثبتت ضلوع قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات في محاولة اغتيال أبي أحمد.

الانتهاكات تشمل "إساءة معاملة السجناء السياسيين، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني والضرب واللواط والاغتصاب والصعق بالكهرباء بل وحتى القتل".

السلطات اعتقلت كذلك 27 آخرين من موظفي مجموعة ميتيك، التي يديرها الجيش، وضباط الشرطة بعد تحقيقات استغرقت خمسة أشهر كشفت عن فساد ضخم في عمليات شراء في المجموعة التي تعمل في مجال المعادن والهندسة.

التحقيقات كشفت أنه "على مدى ست سنوات قامت ميتيك بعمليات شراء قيمتها أكثر من ملياري دولار دون طرح أي عطاءات".

"الصفقات كانت تتم من خلال العلاقات العائلية والشركاء".

في أغسطس/آب الماضي أخرجت الحكومة مجموعة ميتيك من مشروع بناء سد النهضة على نهر النيل الذي يتكلف أربعة مليارات دولار بسبب عراقيل عديدة في استكمال المشروع.

مجموعة ميتيك هي شركة للمعادن والهندسة يديرها الجيش وتبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وتنتج معدات عسكرية ومنتجات مدنية.

محللون يرون في الاعتقالات خطوة أخرى من جانب أبي أحمد الذي أصبح رئيسا للوزراء في أبريل/ نيسان الماضي لتمكين حكمه بعد تنحي سلفه وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

أبي أحمد (41 عاما) أطلق سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين ورفع الحظر عن جماعات معارضة كانت محظورة وكانت تصنف على أنها منظمات "إرهابية".

رئيس الوزراء بدأ علاقات دبلوماسية مع إريتريا العدو اللدود لبلاده في وقت سابق من هذا العام وأنهى رسميا حربا حدودية أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكالات

الجزيرة مباشر