أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أمس أن اللجنة المكلفة بمراجعة الملاحظات على المناهج الدراسية ستنهي عملها قريبا وفق المسودة الأولى في مناهج اللغة العربية والإسلامية و التربية الوطنية وغيرها ليصار بعد ذلك لإدخال التعديلات المهمة، مشددا على أن نسخة المناهج الحالية تجريبية وتخضع للتعديل والتطوير وفق التطبيق والتغذية الميدانية الراجعة والملاحظات التي يتم تلقيها من الأطراف المختلفة. وأوضح الذنيبات خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني أن النسخة التي صدرت من المناهج ليست نهائية وأن الوزارة استقبلت العديد من الملاحظات المهمة التي ستأخذها بالاعتبار وستدخلها على المناهج الجديدة، مرحبا بأية ملاحظات جديدة تصلها. الذنيبات قال إن المناهج جزء من سيادة الدولة، وتساءل: 'هل هناك دولة تخضع مناهجها للتصويت؟'. مضيفا: 'سنستمر في عملية تطوير المناهج بما يحافظ على قيمنا الإسلامية وعلى البعد الإنساني، ولن نسمح لأحد بأن يمس قيمنا أو ثوابت ديننا'. وأضاف أن 'حملة التضليل والتشويش ضد المناهج أساءت للبلد ولنظام التعليم'، ووصف بعض من يقفون وراءها بأنهم أصحاب مصالح وأجندات، مضيفا أن حرص الوزارة على جودة التعليم دفع بعض من تضرر للتحرك ضد المناهج، وأشار إلى أنه تم رصد بعض الباصات لمدارس خاصة تنقل طلابا لتفيذ اعتصامات إمام وزارة التربية والتعليم. غير أن الذنيبات استدرك بأن بعض من انتقدوا المناهج الجديدة انطلقوا من قناعاتهم ووجهات نظرهم التي أكد أنها موضع احترام، موضحا أن ما تم هو تغيير للمناهج وليس تعديلأ، مضيفا أن بعض من قارنوا بين كتاب وكتاب وصفحات وأخرى لم يتنبهوا إلى عملية التغيير التي تمت، والتي هي قيد المراجعة والتطوير. ودافع وزير التربية والتعليم عن المناهج الجديدة وقال إنه لا يوجد فيها شيء يتصادم مع الدين الإسلامي٬ مضيفا: 'ما جاء فيها يعزز تعاليم ديننا الحنيفم حيث ان مناهجنا وكتبنا المدرسية ليست أسرارا ولا طلاسم والتعديلات التي تمت تشكل نقلة نوعية'. الذنيبات قال إن وارة التربية لا يمكن أن تفكر في إبعاد الإسلام عن المناهج، وأضاف: 'ونحن حريصون على غرس قيم الثقافة الإسلامية لدى النشء الجديد'. وقال:'لا يوجد حاجز بين العاملين في وزارة التربية والوزير وبين أي مواطن، وأبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع'. وردا على سؤال حول تغييب نقابة المعلمين عن إعداد المناهج الجديدة، قال الذنيبات: 'قانون النقابة يحدد طبيعة عملها، وبحسب قانونها ليس لها أن تتعامل مع المناهج الا من خلال النقيب باعتباره عضوا في مجلس التربية' مشيرا إلى أن بإمكان المعلمين ان يقدموا اقتراحاتهم حول المناهج الجديدة من خلال مدارسهم. الذنيبات قال إن قطاع التعليم عانى معاناة شديدة في السنوات الماضية من حيث المخرجات التعليمة التي أسفرت عن وجود نحو 132 إلف طالب وطالبة لا يعرفون القراءة والكتابة، مضيفا أن مؤتمرات تطوير التعليم لو تم تنفيذها سابقا لكانت الأوضاع اختلفت. بدورة قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني إن عملية تطوير المناهج يجب ان تحسب للحكومة لا أن تحسب عليها، واستهجن ما تم من حرق للكتب المدرسية قائلا: 'إن هذا امر طارئ وغريب على مجتمعنا' ودعا من لديهم آراء واقتراحات لأن يقوموا بايصالها بالطرق الصحيحة ليتم الاستقادة منها'. وأضاف المومني: 'هناك فئة ناقشت الموضوع بطريقة غير علمية انطوت على كثير من التضليل للرأي العام، وهذا أمر غير مقبول وطارئ على مجتمعنا، ويجب على الجميع أن يناقش الأمر بطريقة مسؤولة تحقق الصالح العام'، مضيفا: 'التطور هو سمة من سمات الدولة التي نعتز بها، وإن تطوير مناهجنا وقطاع التعليم يجب أن يحسب للحكومة لا أن يحسب عليها'.