القبة نيوز-احالت بلدية اربد الكبرى ثلاثة من موظفيها لدائرة الادعاء العام بشكوى تحريض على الاضراب واعاقة العمل على خلفية الاضرابات التي شهدتها البلدية الاسبوع الماضي واستؤنفت اليوم جزئيا ببعض دوائرها فيما استمرت الياتها واقسام البيئة فيها بتادية خدماتها وفق برامج العمل المتبعة فيها . 

وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين يني هاني ان البلدية زودت من خلال لجنة تحقيق داخلية دائرة المدعي العام بقائمة ضمت 33 اسما استجابوا لدعوات اعاقة العمل وسيصار الى استدعاءهم للمدعي العام للتحقيق معهم بعد ان ساهموا في منع الاليات وسائقيها من العمل عبر اغلاق مدخل كراج البلدية الخميس الماضي .

واكد ان البلدية رغم انذارها للعاملين باتخاذ الاجراءات العقابية والتاديبية الا ان البعض ما زال يصر على تنفيذ الاضرابات والتحريض عليها ما تطلب اللجوء للشكوى لدى المدعي العام بالتزامن مع تشكيل لجان تحقيق داخلية ستطبق اللوائح العقابية بوجوب قانون البلديات وانظمته .

ولف الى ان البلدية عقدت اجتماعا مساء الخميس لمدراء الدوائر والاقسام فيها وتم فيه توضيح ما تم الاتفاق عليه بموجب اجتماع رؤساء البلديات لافتا الى ان الوزارة لاتحفظات لديها على غالبية المطالب الا ان بعضها يتحتاج الى اقرار اطر تشريعية سيجري العمل عليها باسرع وقت .

واوضح ان علاوة المؤسسة التي يطالب بها العاملون ستقر اعتبارا من موازنة العام 2019 بصيغة اخرى كون الانظمة لا تسمح بها فيما لا مخصصات لرصدها راهنا ما يستدعي منح المجلس البلدي الوقت لاقرار صيغة بديلة متوافقة مع القانون الانظمة .

وجدد بني هاني التاكيد ان البلدية بعد سلسلة الاضرابات التي نفذت وعطلت العمل واثرت سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين وايرادات البلدية ورغم طي صفحتها من نواحي العقوبات الا انها راهنا لا تملك الا تطبيق اللوائح والقوانين التي تضع الامور بنصابها الصحيح .

على صعيد اخر تواصلت دعوات اتحاد النقابات المستقلة للعاملين بالبلديات للمشاركة في الاعتصام المقرر تنفيذه امام وزارة البلديات صباح غد الاحد .

وبحسب الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي ان التنسيق بين لجان النقابة في بلديات المملكة كافة قائم لانجاح الاعتصام موضحا ان التلويح بالعقوبات لن تثني العاملين والموظفين عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم .