شهدت الساحة النيابية خلال الايام القادمة مشاورات حول انتخابات رئاسة مجلس النواب وبدأ المرشحون لموقع الرئاسة بعقد لقاءات مع النواب بهدف التشاور في محاولة لحشد الدعم النيابي قبل موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة في السابع من تشرين الثاني المقبل. ويتنافس على موقع رئيس مجلس النواب ، المهندس عاطف الطراونة والمحامي عبد الكريم الدغمي ومازن القاضي كما يجري النائبان خميس عطية واحمد الصفدي مشاورات للترشح في حين اعلنت كتلة الاصلاح ترشيح الدكتور عبدالله العكايله لموقع رئيس المجلس. وتظهر الاجواء النيابية سخونة التنافس بين المرشحين لموقع الرئيس خاصة وان عدد النواب الجدد 75 نائبا ما يجعل هنالك صعوبة معرفة الاتجاهات حول انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي. وتشهد الساحة النيابية مشاورات ولقاءات من اجل تشكيل كتل نيابية واعلانها خلال الايام المقبلة، ويسعى عدد من مرشحي الرئاسة الى تشكيل كتل بهدف الانطلاق من قاعدة تكون عمادها كتلة نيابية. ويتوقع ان يعلن اليوم المهندس عاطف الطراونة عن تشكيل كتلة باسم «وطن»، وان يعلن النواب خير ابوصعيليك ووفاء بني مصطفى وشاهه ابوشوشه ونواب جدد عن كتلة اخرى. وتشير الاجواء الى ان النائبين مازن القاضي واحمد الصفدي يجريان لقاءات مكثفة من اجل تشكيل كتلة تفرز مرشحا لرئاسة المجلس. فيما التنافس على رئاسة المجلس تزداد سخونته، يقابله غياب حول مواقع المكتب الدائم التي يتوقع ان تبدأ الاعلانات للترشيح خلال الايام المقبلة خاصة بعد تشكيل الكتل. ويعقد كل من مجلسي الاعيان والنواب اول جلسة لهما مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية. ثم يعقد مجلس النواب المنتخب الجلسة الاولى عقب جلسة مجلس الاعيان مباشرة والتي يرأسها اقدم نائب في عضوية المجلس ثم يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيس له لمدة عامين وفق التعديل الدستوري الاخير وبذلك يكون الرئيس المنتخب هو اول رئيس لمجلس النواب ينتخب لمدة عامين. وبعد انتخاب رئيس المجلس ينتخب النواب النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني والمساعدين وهم اعضاء المكتب الدائم للمجلس. وبعد انتهاء انتخاب اعضاء المكتب الدائم يفتح الباب لاعضاء مجلس النواب التسجيل للجان المجلس الدائمة ليصار الى تحديد جلسة لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة. ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه. وتنص الفقرات 3و4 و5 من المادة 53 من الدستور على ما يلي « يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد».