القبة نيوز-هكذا تفضل إحدى الجامعات الأردنية !! يبدو أنّ على الأردنيين التذلل لغيرهم من جنسيات أخرى، من أجل قبولهم في جامعات وطنهم!! يبدو أن جامعاتنا الرسمية تواجه مشكلة في تعيين الدكتور الأردني، وتُفَضِلُ عليه (الدكتور) من الجنسيات الأخرى، رغم معاناتها من مشاكل مالية؛ إذ يترتب على الجامعة دفع مبلغ إضافي (250_350) كعلاوة بدل سكن، أو بدل غربة لغير الأردني.

وبدأت القصة حين قرر مجلس الأمناء، النظر في تظلم أعضاء هيئة تدريس قدموا طلبات للتعيين في إحدى الكليات الإنسانية، والأمل يحدوهم أن يجدوا فرصة في وطنهم، بعدما أتت الفرصة عن طريق الإخبار الشفوي من أروقة الجامعة، وليس من خلال الإعلان الرسمي، ومن البديهي أن يتقدم أصحاب الاختصاص من أبناء الوطن للوظيفة.

فتقدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بطلبهم، ثم بعد ذلك قابلوا عميد الكلية المعنية، ورئيس الجامعة أيضاً، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، شأن طلبات قديمة لغيرهم، قوبلت بالرفض منذ عام 2015، و2017، والكلية بأمس الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس في تخصصاتهم الدقيقة.

فحجة رفض أحدهم أن معدله في الثانوية العامة في عام 1977 كان (62%)، أي قبل أن يتم استحداث وزارة التعليم العالي!!! مع العلم أنه لا يوجد نص قانوني في التعليم العالي يحتم على المتقدم ذلك الشرط!! مع العلم انه لم تشترط أسس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين في الجامعة، معدلاً أعلى من (65%) لتعيين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك، أو أستاذ دكتور.

واعذار الرفض كثيرة و من تم رفضهم اكثر حيث رفض دكتور بحجج أوهى وأضعف، بالرغم من أنه يحمل درجة الماجستير بتقدير امتياز من الجامعة نفسها التي ترفضه الآن، ودرجة الدكتوراه بتقدير امتياز أيضاً. ودكتور ثالث يُرفض طلبه منذ عام 2015، بالرغم من أنه حاصل على الماجستير والدكتوراه بامتياز، من بريطانيا ، وكذلك البكالوريوس، ومعدله في الثانوية العامة؛ ربما لا يوجد أي من أعضاء الكلية الحاليين بمستواه.

وبما أن مجلس الأمناء له دور رقابي هام، ومن حقه أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة والكفيلة بتصحيح المسار، وإنقاذ الجامعة من التراكمات التي أدت إلى مديونية 39 مليون دينار. فقد رفع المتقدميَن الذين تم رفضهما كتباً خطية باسم رئيس مجلس الأمناء، آملين بأن يتم إنصافهم.

والذي بدوره خاطب رئيس الجامعة لمعرفة أسباب الاستعانة بأساتذة غير أردنيين، رغم توفر الأساتذة الأردنيين بالتخصص نفسه بل أكثر كفاءة!!! تأتي المفاجأة الأكبر بالطريقة التي يتم الرد عليهم بها، والكتابة بالصحف كلام زور وبهتان لا صحة له، وفيه تشويه لسمعة بعض المتقدمين، لدى عدة جهات، واتهامهم بأمانتهم العلمية.

ثغرات كثيرة في تلك الجامعة و أولها إعتراف الموقع الرسمي للكلية المعنية، إن هناك 46% من أعضاء هيئة التدريس في أقسامها المختلفة، هم من حملة درجة الماجستير، وتصل في بعض الأقسام إلى 80% ، وهذا مخالف لكل معايير الاعتماد والجودة العالمية والأردنية.

جانب اخر من الاستخفاف بالكفاءات الاردنية حيث تم تعيين دكتور "من جنسية بلد شقيق" في مناصب عدة في جامعتنا الرسمية، أما الدكتور الأردني صاحب المؤلفات، والكتب المنهجية المحكمة التي تحمل اسمه، والتي يفوق عددها جميع مؤلفات كتب الأساتذة مجتمعين في إحدى كلياتها التي ترفض تعيينه، يُبعد ويُنفى من الوظيفة، وهو في قمة العطاء.

ولا نريد أن نتحدث عن وجود رئيس قسم العلاقات العامة في تلك الجامعة الرسمية، وهو من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين، برتبة أستاذ مساعد، وفي القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، وثلاثة أعضاء هيئة تدريس أردنيين من الرتبة العلمية نفسها. لكن يبدو ان المنظومة انتشر فيها طاعون الواسطات و المحسوبيات ليتم تعين رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون؛ يحمل شهادة الماجستير فقط، تم تعيينه بتنسيب من عميد الكلية، وهناك في القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، أُبعد عن المنصب، فمن هو الأحق، من وجهة نظر وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم، وكل الجهات المعنية بالتعليم العالي في الأردن.

الأردن الوطن الذي يحتضن الجميع، لكن ليس على حساب أبنائه .