القبة نيوز-أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار أن اللجنة ستحافظ على تواصل مكثف مع ديوان المحاسبة تجنبا لتراكم المخالفات الواردة في استيضاحات الديوان من أجل معالجة المخالفات وحفاظا على المال العام من الهدر.

وأشار البكار في بداية اجتماع اللجنة امس بحضور رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة إلى أن اللجنة سيكون لها نافذة للتواصل مع الاعلام كونه شريكا لأعمال اللجنة والمواطنين لاستقبال اي ملاحظة تمس المال العام، لافتا الى ان اللجنة ستشرع بمناقشة تقارير الديوان ابتداء من تقرير 2016 و2017.

وأوضح أن اللجنة حددت آلية عملها في التعامل مع استيضاحات تقارير الديوان وستصنفها اللجنة ضمن 3 مسارات على النحو الآتي: اما ان تذهب المخالفات الى التسوية مع الجهة المخالفة، او التسديد الفوري او ارسال المخالفات الى القضاء. ونوه إلى انه تم التوافق سابقا بتقديم ديوان المحاسبة لمجلس النواب تقارير ربعية للوقوف على المخالفات اولا باول، مشددا على ضرورة أن تسلم التقارير لمجلس النواب في موعدها. وأكد البكار أن اللجنة تقدم كل الدعم لديوان المحاسبة في حال كان له احتياجات لوجستية أو كوادر فنية لدعم عمله والرقابة على المال العام.

وقال رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة إن الديوان يقوم بإعداد تقارير سنوية يقدمها للحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، مؤكدا أن الديوان يسلم تقاريره وفقا للدستور مع بداية كل دوره عادية.

وأضاف أن الديوان سيسلم تقريره لسنة 2017 لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة غدا الأربعاء. وحول التقارير الدورية الربعية التي يعدها ديوان المحاسبة، قال الخرابشة:»الديوان يسلم تقارير ربعية بالتوافق مع مجلس النواب وبناء على طلب نيابي ومذكرة نيابية وقع عليها سابقا 67 نائبا»، داعيا اللجنة المالية النيابية إلى أن تكون مناقشة تقارير الديوان اولوية في عملها.

وبين وجود لجنة في ديوان المحاسبة تقوم بفلترة الاستيضاحات ضمن 3 فئات: الاولى تحتاج إلى قرار من مجلس الوزرا، الثاني الاحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والثالث القضايا الإجرائية التي تحتاج إلى قرارات اجرائية».

وأكد أن الديوان «لا يرحم أحدا ولا يترك اي قضية أو استيضاح دون متابعة حتى لو استمرت العملية لعشر سنوات»، حرصا من الديوان على المال العام لأن بعض الاستيضاحات ما زال الديوان يتابعها منذ عام 2005.

وكشف الخرابشة ان الديوان له استيضاحات سابقة حول قضية الدخان والمعني فيها المتهم عوني مطيع، مشيرا إلى أن للديوان استيضاحات سابقة حول مستشفى البشير منذ عام ٢٠٠٧، بالاضافة إلى وجود استيضاحات حول تزوير تصاريح العمل. وبين أن ديوان المحاسبة لا يملك الضابطة العدلية لتحويل القضايا للقضاء، لكن دوره اعلام الجهات المعنية بالمخالفات والتأشير عليها. وبخصوص اسئلة النواب حول الرقابة السابقة للديوان على الوزارات والمؤسسات الحكومية، قال الخرابشة وفقا للمعايير الدولية والتي يرتبط الأردن فيها ولها علاقة بتقديم المنح والمساعدات للأردن انسحب الديوان من الرقابة السابقة لأن المعايير الدولية تعتبر أنه لا يجوز أن يكون ديوان المحاسبة جزءا من اتخاذ القرار. وأضاف أن الديوان انسحب من الرقابة المسبقة من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ما عدا البلديات ومجالس الخدمات.

وفيما يتعلق بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام وردا على اسئلة النواب قال الخرابشة :»الديوان تفاجأ بالغاء الوزارة وسيتابع الديوان هذا الموضوع في حال طلب مجلس النواب ذلك». الرأي