القبة نيوز-قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين، إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بمساواة وعدالة تقع على عاتق الدولة، ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

وأضاف، خلال محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورتي الدفاع الوطني 16 والحرب 25 بعنوان "سيادة القانون في الأردن"، أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.

وقال أبو يامين "لا يمكن أن يمارس مبدأ سيادة القانون بانتقائية بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة". ولفت إلى أن سيادة القانون في الأردن هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل  من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الحضور.