القبة نيوز-قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب ثم العودة لإرساله معدلا، مشيرا إلى أن قرار سحب المشروع من البرلمان أو الإبقاء عليه "محل جدل وتباين" في الآراء داخل مجلس الوزراء.

وبين المصدر  أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد بخصوص سحب المشروع وإرسال تعديل جديد عليه، يتناول تعريف "خطاب الكراهية"، الذي كان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عبر قبل يومين عن تأييده لتعديله.

وتوقع المصدر أن يتم حسم التوجه الحكومي بخصوص ذلك اليوم الأحد على الأغلب، رافضا الخوض بما يمكن أن يكون عليه القرار.

وكان الرزاز قال في لقائه مجموعة شباب الخميس الماضي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "موجود لدى مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، والتي لم تستطع إجراء تعديلات عليه"، مستدركا أن هذا لا يمنع من تطويره، وسيكون للحكومة رأي فيه، مضيفا "لو كان مشروع القانون بحوزة الحكومة لعدلت المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية"