الكتلة مهدد بالنقصان.. ومن يستميل نوابا جدد سيحسم المعركة رئيس الكتلة خرج من رحم الإخوان.. فهل سيعود إلى الحزب لمناقشة قانون قبل التصويت عليه؟ مبكرا، أعلنت كتلة التحالف الوطني للإصلاح أن عينها على رئاسة مجلس النواب، وفقا لرئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة الذي قال خلال اشهار الكتلة في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي أمس “إن كتلة تحالف الاصلاح أولى الناس بمعركة الرئاسة لمجلس النواب”. فيما تشير التوقعات، أن يتحرك كلا من النائبين عاطف الطراونة وعبد الكريم الدغمي باتجاه ترشيح نفسيهما لمنصب رئيس مجلس النواب، ومن المرجح أن يدخل آخرون على خط المنافسة. يرتكز التحالف الوطني، الذي شكله ويدعمه حزب جبهة العمل الإسلامي، على كتلة تعدادها 15 نائبا قابلة للنقصان أكثر من قابليتها للزيادة، لاعتبار بسيط، أن الخمسة عشرا نائبا ليس جميعهم ينحدرون من خلفيات إسلامية، إذ لا رابط أيدولوجي، مثلا، بين نواب الكتلة الاسلاميين وبين حليف اليوم خصم الأمس النائب منصور مراد. الكتل الانتخابية في المجالس الماضية كانت أشبه بكثبان رمل متحركة، اذ لم يسجل خلال البرلمان السابع عشر أن اتفق كامل أعضاء الكتلة البرلمانية الواحدة على قانون، إذ ظل التصويت في الغالب الأعم فرديا دون أن يتطور إلى عمل برامجي يحكم يحتكم إليه بقية أعضاء الكتلة. في انتخابات رئاسة المجلس، ليس من المتوقع أن يكون الطريق مفروشا بالورود لأعضاء كتلة التحالف الوطني للإصلاح، إذ ثمة معارضون معلومن مسبقا لهم يتمثلون في قائمة معا التي وإن كان قوامها نائبين اثنين إلا أنه من الممكن أن يلعبا دورا باتجاه تعطيل مسار وصول نواب الاصلاح إلى سدة مجلس النواب، هذا من جانب. ومن آخر، فإن التوقعات تذهب باتجاه أطماع رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة باستعادة موقعه برئاسة المجلس، مثلما تدفع التوقعات كثيرا بأن يخوض النائب المخضرم ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي معركة شرسة للفوز بكرسي الرئاسة. انتخابات رئاسة مجلس النواب، لا تشبه بأي حال من الأحوال الانتخابات النيابية، إذ ثمة معايير وتوازنات لا بد من الأخذ بها بالاعتبار، وهي بالمعنى البسيط والاستباقي لا تتوفر بنواب كتلة الاصلاح الذين من المتوقع أن يمارس حزب جبهة العمل الاسلامي الوصاية عليهما، باتجاه الموقف من هذا القانون وذلك التشريع. النائبان عبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونة ومن شابههما، وهما المحسوبان على الدولة، وإن ارتفع صوت الدغمي خلال المجالس السابقة معارضا لبعض قرارات الحكومة إلا أنهما في موقع كموقع رئيس مجلس النواب لا يخرجان عن السيستم، وبالتالي فإن خوض أي منهما انتخابات رئاسة المجلس فإن الفوز سيكون حليفه مرتكزا في ذلك إلى قاعدة نيابية هي أشبه بالغالبية الصامتة التي تدين بالولاء للحكومة أي كان قرارها، فضلا عن النواب من رجال الأعمال الذين في غالبيتهم يعرفون كيفية الحفاظ على خط الرجعة حفاظا على مصالحهم. هؤلاء، إضافة إلى نائبي معا، سيعملون كثيرا باتجاه عرقلة نواب كتلة الاصلاح من الوصول إلى قمة مجلس النواب، لذا فإن على كتلة الاصلاح أن تعمل كثيرا داخل صفوف النواب الجدد، وهم الغالبية، لضم من تستطيع منهم إلى كتلتها النيابية، وتحديدا أن التوقعات والمشاورات بدأت لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة تشابه كتلة “وطن” التي تشكلت في البرلمان السابع عشر والتي كان رئيسها النائب عاطف الطراونة. لذا، وإن كانت كتلة الإصلاح أول من أعلنت عن طموحها في رئاسة المجلس إلا أن الطريق لن يكون مفروشا أمامها بالورود، بل إن عراقيل وتحديات كثيرة ستعترضها، مثلما سيكون تحدي الحفاظ على قوامها بخمسة عشرا نائبا أكبر ما سيواجهها خلال الأيام القادمة. فالتحالف إبان الانتخابات بُني على أرضية مصالحية مشتركة لا على أساس أيدولوجي أو برامجي واضح المعالم، لذا من الصعب أن يتفق كامل أعضاء الكتلة على مواضيع من نوع تعديل المناهج الدراسية على الأقل، كما أنه ليس معلوما كيف سيتعامل رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة مع تدخلات حزب جبهة العمل الإسلامي، إن حدثت، مع نوابه باتجاه قرار أو تشريع ما، وهو الذي خرج منذ زمن من رحم جماعة الاخوان المسلمين. الانباط