القبة نيوز- فتح النائب حازم المجالي النار على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، واصفا إياه بأنه تجاوز حدوده الوظيفية وبدأ يتدخل بمهام عمل النائب الذي تُناط به صلاحيات الرقابة على السلطة التنفيذية.

وفي التفاصيل، قال المجالي في تصريح صحفي إن الشريدة طلب منه سحب المذكرة الخاصة بطلب انهاء خدمات رئيس وأعضاء مجلس المفوضين "وذلك كشرط لبحث مشكلة ومطالب العاملين في السلطة".

ولفت المجالي إلى أنه عندما يتواصل مع الشريدة أو غيره، فإن التواصل بخصوص أي إشكال عام في المدينة يأتي في اطار تجسيد الإرادة الملكية التي تنادي دوما بالتشارك والتفاهم بين السلطات لأجل مصلحة الأردن والاردنيين جميعا، مشددا على أنه لن يتوانى عن استخدام كافة أدوات المساءلة النيابية التي منحه إياها الدستور لمحاسبة أي مسؤول.

وتاليا نصّ التصريح: 

نبذل المساعي لتحقيق المصلحة العامة، ونؤمن أن إنصاف الإنسان واجب، واحترام كرامته أمر لا نقاش عليه، وأن لغة الحوار والنقاش الجاد وحدها كفيلة بحل اي إشكال بين أبناء الوطن الواحد.

من هذا المنطلق تواصلت مع رئيس سلطة العقبة معالي الاخ ناصر الشريدة للحديث حول إضراب العاملين في سلطة العقبة ومطالبهم، لكن فوجئت ان معاليه يطلب مني سحب مطالبتي التي تقدمت بها لإنهاء خدمات رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبصيغة يعتبر فيها ان هذا شرط لكي يتم بحث موضوع الإضراب!!!

ما أود أن أقوله معاليه أنه تجاوز حدوده هذه المرة، وإن هذا الطلب يعبر عن إدارة مهزوزة تفتقد للثقة بنفسها، لذا لا يلام من لا يثق بها.

معاليك انا اعرف مهامي النيابية وتدخلك غير المسؤول بهذه المهام مرفوض، وانصحك الا تعيده، وبدلا من توجيه هذا الطلب أنصحك بأن تلتزم وصفك الوظيفي، وإن تلتزم أصول الخطاب المحترم معي كجزء من السلطة التشريعية، وأن تسعى للوفاء بقسم المهنة الذي أرى أنه قد يلزمك كفارة للقسم الذي أظن الوفاء به لم يتم كما يجب.

اخيرا عليك ان تعلم أنني عندما اتواصل معك بخصوص اي إشكال عام في المدينة إنما أسعى لتجسيد إرادة ملكية تنادي دوما بالتشارك والتفاهم بين السلطات لأجل مصلحة الأردن والاردنيين.

جميعا نلتزم القانون وفوقه الدستور، ولن اتوانى عن استخدام كافة أدوات المسائلة النيابية التي منحني إياها الدستور في مسائلتك ومحاسبتك، وعلى كل مسؤول ان يعرف قدره، ورحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده