القبة نيوز- افتتح رسميا صباح الاثنين، معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد اتفاق اللجان الفنية الأردنية السورية على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر.

وبدأت حركة المسافرين بين معبري جابر ونصيب، في أعقاب افتتاح الحدود رسميا بين الجانبين الأردني والسوري.

وشهدت الحدود حركة متواضعة من خلال مغادرة بعض المستثمرين إلى الجانب السوري والذين عبروا عن ارتياحهم لافتتاح الحدود التي تشكل شريانا حيويا للبلدين والدول المجاورة

وقال رئيس مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران، إن خطوة فتح الحدود بين الأردن وسوريا، تعتبر خطوة مهمة جدا للبلدين، كما أن فتح المعبر ينعش الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف، أن الأردن لم ولن يتدخل بالشأن السوري، مشيرا إلى أن الأردن حليف قوي لكل الدول المجاورة.

وتابع الشقران قوله: أننا ننتظر خلال الأيام القادمة مرور الشاحنات المحملة بالبضائع، حيث سيعاد إطلاق الصناعات المختلفة إلى الأردن بعد فتح الطريق التجاري، كما أن للمعبر فوائد مشتركة بين البلدين.

من جانبه قال الوزير الأسبق عاكف الفايز، إن المنطقة الحرة السورية هي منطقة مهمة جدا لتشغيل الأيدي العاملة، كما أن الجانب الاقتصادي مهم أيضا للبلدين.

وأشار إلى أن سوريا كانت مصدر للتجارة الزراعية لدول الخليج، مبينا أن التجارة الحرة السورية خاضعة لكل إجراءات السلامة والصحة العامة.

وحول العلاقة بين الأردن وسوريا، أشار الفايز أن الأردن لم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، مؤكدا أن هناك مصلحة مهمة وعميقة لدى الجانبين لفتح المعبر.

وكشفت إحصائيات وزارة النقل إلى أن أعداد المغادرين عبر معبر جابر نصيب الحدودي الذي تم افتتاحه اليوم الاثنين بلغ 162 مواطنا أردنيا و37 مواطنا سوريا وأجنبي واحد.

وبلغ عدد القادمين من سوريا 32 مواطنا أردنيا و16 مواطنا سوريا في حين بلغ عدد السيارات المغادرة إلى سوريا 70 سيارة مقابل 10 سيارات قادمة.

ويذكر أن معبر جابر نصيب الحدودي شريان التجارة الرئيس بين الأردن وسوريا ولبنان وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ممر بري للبضائع الخليجية عبر الأردن، وتسبب إغلاق المعبر من 3 سنوات بسبب سيطرة فصائل مسلحة على المعبر إلى حالة ركود شديدة في الأسواق الأردنية.

وتسبب إغلاق المعبر في 2015 في قطع طريق عبور مهم لمئات الشاحنات التي تنقل البضائع يومياً بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في معاملات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً.