اعتصم العشرات من موظفي المحاكم الشرعیة امام مقر دائرة قاضي القضاة في منطقة الجاردنز، في خطوة تصعیدیة بعد عدم التجاوب مع مطالبھم.

وامتنع معظم موظفي المحاكم الشرعیة عن العمل بشكل كامل منذ الاحد الماضي، في اضراب شامل حتى تحقیق مطالبھم.

ويطالب موظفو المحاكم الشرعية بما يلي:

- مخاطبة الجهات المختصة من أجل إقرار نظام حوافز ومكافآت شهرية لنا كموظفين في دائرة قاضي القضاة أسوة بزملائنا في وزارة العدل والذي يتضمن إعطاء حافز شهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لكل موظف.

- إقرار قانون حوافز شهرية لموظفي الدائرة والمحاكم الشرعية لزيادة دخل الموظفين.

- رفع النسبة المخصصة للموظفين من الإيرادات المتحصلة لحساب صندوق أعوان القضاة (التكافل الاجتماعي) إلى 20% بدلا من 11%.

- مخاطبة بنك الأيتام والبنوك الأخرى التي تتعامل معها دائرة قاضي القضاة للموافقة على إعطاء الموظفين فروض على نظام المرابحة وقروض على نظام الإيجار المنتهي بالتملك على أن تكون نسبة المرابحة 2.5 % أسوة بقضاة الشرع الشريف.

- تحويل كل مستحقات الموظفين من صندوق التكافل الاجتماعي والحوافز والمكافآت الشهرية والتنقلات والعقود الشهرية بنسب ثابتة شهريا إلى البنك واعتمادهم في شريحة الراتب الأساسية مع اخضاعهم الى قانون الضمان الاجتماعي وتوزيع ما يتبقى من الأموال المتراكمة لكل بند على الموظفين في نهاية العام.

- توفير 100 مقعد دراسي لأبناء الموظفين في الجامعات الرسمية.

- تعديل التأمين الصحي للموظفين لتكون نسبة الإعفاء 100%.

- استحداث صندوق ادخار لموظفي دائرة قاضي القضاة حسب التعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

- استحداث لجان دائمة لمتابعة العقود الشهرية وتدقيقها والمحافظة على أموال الموظفين من العبث.

- شطب كل موظفين التربية والأوقاف والافتاء من سجل المأذونين واستبدالهم بالمتقاعدين والموظفين من هذه الدائرة و المحاكم الشرعية أو الاستغناء عن المأذونين الشرعيين الخارجيين واعتماد اجراء عقود الزواج في المحاكم الشرعية. - رفع يد قضاء الشرع الشريف عن اعوان القضاة.

- توفير سكن للموظفين من خارج المحافظة وخاصة المدن العمالية أو بدل سكن يصرف شهريا.

- اعفاء الكاتب في المحاكم الشرعية والذي مضى على تعيينه عشر سنوات من فتره التدريب المقررة ثلاث سنوات لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية.

- اعادة رسوم التركات المقررة سابقا وهي 3% من نصيب الوارث دون تحديد سقف 5000 دینار.