القبة نيوز-نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ورشة عمل لإطلاق مشروع ' التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة من خلال الادارة السليمة بيئيا للنفايات الالكترونية ونفايات الرعاية الصحية وتطوير القدرة على تحويل النفايات / استرداد الموارد للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة'.

وقال وزير البيئة نايف حميدي الفايز خلال افتتاح الورشة أن النفايات المتولدة على اختلاف أنواعها تزداد كمياتها بشكل مضطرد بسبب زيادة الضغط السكاني والظروف الخارجية المؤثرة على بلدنا حيث انه خلال السبع سنوات السابقة استقبل موجات لجوء من الدول المجاورة الباحثين عن الأمن والأمان.. ويشكل هذا النوع المستهدف من النفايات خطورة على صحة الانسان والبيئة حيث يحتاج الى اجراءات وقائية لمنع التلوث والاثار السلبية الناتجة عنه، ويشكل الحرق المفتوح للنفايات الذي ينجم عنه إنبعاث غازات الديكسين والفيوران مشاكل سميه عده على الصحة العامة والبيئة،

وقال الفايز ان هذا المشروع في إطار إتفاقية إستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة التي صادق عليها الاردن في عام 2004 ويعد طرفاً قيادياً بها والتي من شأنها تقليل المخاطر المحتمله من توليد الملوثات العضوية الثابتة. وتُصنف الملوثات ألعضوية الثابتة من المركبات الخطرة جداً على صحة الإنسان والبيئة و تعرف بتراكمها في البيئة بالاضافة الى إنتقالها البعيد المدى الى عناصر البيئة المختلفة ومنها الانبعاثات غير المقصودة(U-POPs).

هذا الى جانب حماية صحة الإنسان و البيئة من أثر الملوثات العضوية الثابتة في مجال النفايات الإالكترونية وتطوير ألقدرة على إدارة هذه المخلفات ومعالجتها، اضافة الى إدارة النفايات الطبية بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتوطين أفضل الممارسات البيئية في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية بالاضافة الى القدرة على تحويل النفايات والاستفادة من طرق استرداد الموارد المعتمده من النفايات الخطرة والنفايات الصلبة والتي يتم تطويرها وتحديثها باستمرار لتخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة والملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة المرتبطة بها. حيث من المتوقع ان يتم تقليل هذه الانبعاثات الخطرة بنسبة كبيرة.

ويهدف المشروع ايضاً الى نشر الوعي تجاه هذه المركبات الخطرة، وأماكن تواجدها واثرها على الصحة والبيئة ليشمل برنامج التوعية كافة شرائح المجتمع. بالإضافة إلى تعميق الشراكة بين القطاعين ألعام والخاص في مجال تقديم خدمة معالجة النفايات الإالكترونية والطبية. و خلق فرص عمل جديدة في تلك المجالات.

و دعا القطاعين العام والخاص الى تعميق الشراكة والتعاون لخدمة البيئة وتقديم كل ما هو مطلوب لضمان تحقيق المخرجات المرجوة من هذا المشروع وتحسين ادارة النفايات بشكل عام.

وقالت ماجدة العساف /مديرة البرامج في برنامج الامم المتحده الانمائي (UNDP) أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ملتزم بدعم الحكومة الاردنية للوفاء بالتزاماتها الوطنية تجاه الاتفاقات البيئية الدولية في مجال البيئة والسلامة الكيميائية ، بما في ذلك اتفاقيه استكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة.. وأكدت السيدة ماجدة ان هذا المشروع سيساهم ايضا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والبيئة بالاضافة الى الهدف (12) المتعلق بالاستهلاك والانتاج المسؤولان.

و اشارت الى انه سيتم إنشاء منصة للتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات التي تهدف لتحسين ادارة النفايات بشكل عام والنفايات الطبية والالكترونية بشكل خاص، حيث ان المشروع سيعمل مع نطاق واسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الاكاديميه/مؤسسات البحوث العلمية ، كما ان له دورا كبيرا في اشراك القطاع الخاص.

وأضافت ان النمو السريع في انتاج المواد الكيميائية والذي يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية الا ان ذلك يصاحبة زياده في الخطورة والسمية على صحة الانسان والبيئة، لذلك يجب علينا مجتمعين ان نضمن وجود اداره سليمة للمواد الكيميائية وبالتالي النفايات المتولده منها.