قانونية الاعيان ترفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتقاعد الى 10 سنوات
القبة نيوز-رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مادتين في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد.
ورفضت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها الإثنين رفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
كما رفضت اللجنة اعتبار مدة الخدمة في "المؤسسات الدستورية" قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب ولم يكن موجوداً في مشروع القانون، مطالبة اللجنة بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
ورفض المجلس إضافة النواب حول "الاعتلال الجسيم" والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.
وطالبت اللجنة بشطب الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأوصت بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
تابعوا القبة نيوز على 
