القبة نيوز- أجمع اقتصاديون على أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تسير بنفس الطريق والنهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، من حيث الاعتماد على فرض الضرائب بما يقود البلاد نحو حالة من الانكماش الاقتصادي، مشددين على ضرورة وضع خطط وبرامج وحلول اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن الذي يؤدي انهاكه إلى تعميق حالة الركود.

وأكد أن واجب الحكومات اجتراح حلول لخلق فرص استثمارية وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال مشاريع تحرك العجلة الاقتصادية وترفع نسبة النمو.

وأشاروا إلى أن رهان الحكومة على رفد خزينة الدولة بمبالغ اضافية تصل الى 1% من الناتج المحلي الاجمالي محض خيال، بدليل أنها لم تستطع توفير 700 مليون كانت قد أعلنت استهداف تحصيلها من خلال الاجراءات الاقتصادية السابقة.

عايش: الحكومة تريد فتح البرميل بالمقلوب

الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، أكد أن المكاشفة والمصارحة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء باستمرار "لم تأتِ بأية نتائج على أرض الواقع"، مشيرا الى ان الحكومة لم تجرِ تغييرا على مضمون قانون الضريبة الذي أقرّته حكومة الدكتور هاني الملقي، كما أنها تستهدف الوصول إلى نفس النتيجة وهي تحصيل 1% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال عايش لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باخراجنا من مربع التأزيم الذي أدخلتنا به، وأن تغير نهج ادارتها للملف الاقتصادي من خلال قرارات من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني وفتح حوارات تخترق الحالة العامة، واقامة مشاريع استثمارية كبرى، وثم الذهاب إلى قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة اخطأت بأنها بدأت بقانون الضريبة "وكأنها تريد فتح البرميل بالمقلوب، وهذا أمر غير طبيعي".

ولفت إلى أن اجراءات الحكومة من شأنها الاضرار بالحالة الاقتصادية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي الذي يريد زيادة الايرادات بأي طريقة حتى لو كانت ستؤدي لمزيد من الاقتراض وتراكم الفوائد والديون.

الشياب: الحكومات ترحل المشكلات 

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب إن المبالغ التي تستهدف الحكومة تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل لن تتحقق بأي حال من الأحوال، وذلك نظرا لاعتمادها على بندي ضريبة المبيعات وضريبة الدخل التي من شأنها شلّ حركة البيع والشراء.

وقال الشياب لـ الاردن24 إن على الحكومة أن تنزل إلى الأسواق من أجل رصد الحركة الشرائية المتوقفة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مدللا على انهاك أوضاع المواطن الاقتصادية بانتقال أكثر من 50- 60 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

ولفت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على ضبط النفقات ودمج الهيئات المستقلة وتحسين تحصيلات الضريبة من خلال ملاحقة التهرب الضريبي وخاصة في القضايا التي صدر بها قرارات جاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في أنظمة وتشريعات الدول، مشككا في التصريحات الحكومية في هذا السياق..

وختم الشياب حديثه بالقول: "المشكلة الحقيقية تكمن في قناعة الحكومات المتعاقبة بأنها ليست ثابتة، لذلك هي تعمد إلى تأمين مبالغ محددة لتسيير الأمور وترحيل المشكلات من حكومة إلى أخرى، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة".

البشير: الحكومات تسير بنا نحو الانكماش

وأكد المحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن السياسيات الحكومية المتعاقبة خلقت تشوهات في الاقتصاد الأردني وحولته للاعتماد على قطاع الخدمات مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها بنسبة 70% واهمال القطاعات الحقيقية المولدة للنمو الاقتصادي والجاذبة لفرص العمل وهي القطاعات الزراعية والصناعية بنسبة 30% .

وقال البشير لـ الاردن24 ان خطابات الحكومات المتعاقبة مكررة، حيث أنها تسير على نفس النهج إلى الانكماش الاقتصادي، ولن تصل إلى النتيجة التي تريدها نظرا لتراجع ايرادات ضريبة المبيعات وعدم اعتماد الاعفاءات التي تشجع وتعزز نظام الفوترة الوارد في القانون لضبط التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن واجب الحكومات هو جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات وتوفير البيئة المناسبة لذلك، من خلال القوانين والاعفاءات للقطاعات الاقتصادية، لكن ما نراه هو عكس ذلك تماما، حيث أصبح فتح مصنع حلما لأي شخص..